افتتح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاجتماع الخاص بخبراء دول الميركوسور الأربعة والتي تضم البرازيل والأرجنتين والأورغواي والباراغواي، في حضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد.
وألقى باسيل كلمة قال فيها: “ننتظر هذا اللقاء منذ خمس سنوات ونشكر وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد، ولم نكن لنلتقي لولا وزير التجارة الخارجية حسن مراد الذي ومنذ استلامه لمهامه تابع هذا الموضوع بإصرار إلى أن وصلنا إلى لقائنا هذا، والذي آمل أن يكون بداية النهاية لأنه موضوع مهم للبنان، هذا البلد الذي يتحدر منه حوالي 12 مليون لبناني في أميركا اللاتينية. ومن الطبيعي أن يطمح لعلاقات تجارية اقتصادية متطورة أكثر مما هي عليه حاليا”، ومرحبًا بـ”ممثلي الدول الأربعة في بيروت، وقال: لنعمل سويا لإرساء علاقات تجارية تفاضلية وتعزيز التبادل التجاري بين بلداننا”.
وأضاف: “لبنان جاهز للانضمام الى هذه الاتفاقية لا بل متحمس لذلك في أسرع وقت ممكن. ونأمل من دولة البرازيل التي تتسلم مسؤولية قيادة الميركوسور أن تقوم معنا ومع الدول الثلاث الأخرى بخطوات سريعة للانضمام السريع للاتفاقية وفتح الأسواق أمام لبنان”، متابعًا: “كما في كل اتفاقية تجارية لا يقتصر الربح على طرف واحد بل على الطرفين من خلال تحقيق مصالحهما. ومن المهم جدا أن يشعر كل واحد منا بذلك”.
وتابع: “في دول المركوسور الأربع هناك عشرة ملايين من أصل لبناني ما يجعلنا نتوقع أن نترافق بعلاقات ثقافية واقتصادية وتجارية متطورة جدا لأن علاقاتنا السياسية جيدة ولا مشاكل بيننا. لكن العلاقات التجارية بعيدة عن المستوى الذي نطمح له ودلالة على ذلك أورد بعض الأرقام عن معدل التبادل التجاري بين بلداننا في آخر خمس سنوات حيث كان على الشكل التالي: مع الأوروغواي استيراد 3 مليون دولار أميركي في السنة وتصدير مليون ونصف مليون دولار من لبنان. مع الباراغوي استيراد بمعدل 22 مليون دولار في السنة والتصدير من لبنان كان أقل من مليون دولار. مع البرازيل استيراد 377 مليون دولار في السنة وتصدير حوالى 18 مليون دولار من لبنان. مع الأرجنتين استيراد 123 مليون دولار في السنة وتصدير مليون دولار من لبنان. وبذلك يكون معدل استيراد الدول الأربع في السنوات الخمس الأخيرة من لبنان قد بلغ 521 مليون دولار سنويا في وقت أن لبنان بلغت صادراته 21 مليون دولار لأربعة بلدان تضم 267 مليون نسمة بينهم عشرة ملايين متحدر من أصل لبناني”.
وأردف: “في الفترة الأخيرة فتح لبنان الباب أمام الاستثمارات والشركات القادمة تحديدا من البرازيل لأخذ مشاريع كبرى في لبنان مثل بناء سد جنة، والدعوة المفتوحة دائما لشركات النفط للقدوم إلى بحرنا ومياهنا. في المقابل لا يحسب لبنان بمساحته الصغيرة ولا بالأربعة ملايين ونصف مليون نسمة، فمساحته وحجم شعبه هو بحجم انتشاره. والانفتاح التجاري على لبنان هو انفتاح على كل المنتشرين اللبنانيين في كل العالم ما يخلق المصالح المشتركة بين بلدنا وبلدانكم وتكون الحافز الاساسي في عملية تحقيق الربح والمصلحة من جانبكم بتوقيع الاتفاقية”.
وقال: “لا أخفي عليكم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية، وهو حيث أن حجم الاستيراد يفوق بخمس أو ست مرات حجم التصدير، ما ينعكس بشكل كبير على ميزان مدفوعاتنا وعلى طبيعة اقتصادنا الذي تسعى الحكومة جديا إلى تحويله إلى اقتصاد منتج. والجهود التي ستبذلونها في الأيام المقبلة تصب باتجاه تحسين هذا الاقتصاد وتحويله إلى الإنتاجية. المهم أن نتوصل بسرعة إلى هذا الحل وآمل أن نتمكن من ترجمة هذه الرغبة والتقارب بين بلداننا إلى اتفاقيات ملموسة”.
وختم: “لبنان يعاني كثيرا عن كل الدول جراء تحمله مشاكل هو غير مسؤول عنها، ليس هو من زرع إسرائيل وحذف فلسطين، وليس هو من سبب الأزمة السورية، ومع ذلك يتحمل حوالي 50 في المئة من حجم شعبه كشعب مستضاف على أرضه مع تحمله كل الأعباء الناتجة عن ذلك. نحن نحمل مشاكل الإرهاب ونتصدى لها باسم الإنسانية وباسم الدور الذي يحمله لبنان، ونأمل أن يصار إلى تفهم وضعنا وتطوير العلاقات عبر توقيع هذه الاتفاقية لنضع خارطة طريق واضحة الاهداف والتوقيت لنبشر الناس أننا اقتربنا من توقيع هذه الاتفاقية واحترام التعهد الذي تلقيناه من دولة البرازيل ودولكم أن نكون وصلنا في الدورة الحالية إلى إنجاز الاتفاق وتوقيعه نهائيا”.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: “بعد حضوري مؤتمر بلاد السوق الجنوبية المشتركة (الميركوسور) في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي، عدت بعزيمة وإصرار للعمل على هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بين دول الميركوسول ولبنان. وقد شجعني حرص البلدان الأعضاء على بناء الجسور بيننا، ولمست ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اتحاد غرف التجارة والخدمات والسياحة. إن انضمام لبنان إلى اتحاد الغرف كمراقب لأول مرة في تاريخ الاتحاد قد أعطانا زخما كبيرا، وأنا على ثقة تامة بأنه سيرافقنا في عملنا هذا الأسبوع”.
وأضاف: “مع وجود أكثر من ثمانية ملايين لبناني في البرازيل والأوروغواي والباراغواي والأرجنتين، وحوالي أربعة ملايين هنا في لبنان، من الطبيعي أن نسعى إلى تطوير هذه العلاقة بين الميركوسور ولبنان. وإن وجودكم هنا كفريق تقني، يمثل دعم بلدانكم، والاهتمام المستمر الذي توليه للبنان. ولاهتمام حكومتنا ببلدان الميركوسور بعد دبلوماسي واجتماعي على حد سواء. أنا مثلا أحد الملايين من اللبنانيين الذين يحملون جواز سفر من بلاد الميركوسور، وهو دليل حي يثبت العلاقة التاريخية الطويلة بين أميركا الجنوبية ولبنان خصوصا في ما يتعلق بالهجرة. فمن مصلحة حكومتنا أن تخدم، وأن تصل إلى العدد الكبير من جاليتنا هناك، بالإضافة الى جعل لبنان منطقة حرة لبلاد الميركوسور، وجعله بالتالي مركزا تجاريا أساسيا يوزع لأسواقها الجديدة في الشرق، سواء كانت في سوريا أو العراق أو الأردن أو الخليج”.
وتابع: “كما أن الملايين من اللبنانيين يعيشون في بلاد السوق الجنوبية المشتركة (الميركوسور)، لدينا الكثير من حاملي جوازات سفر هذه البلاد هنا في لبنان، وهم يثقون في جهودنا للعمل من أجل علاقات اقتصادية وثيقة بيننا، إذ تسهل العلاقات التجارية التبادلات المستقبلية في مجالات السياحة والاستثمارات الدولية. مسؤوليتنا وفي الأيام القليلة المقبلة، مسؤولية كبيرة، فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لنظهر فعالية أكبر في سبيل إنجاز كافة المعاملات الورقية، من أجل التحضير للاتفاق بين لبنان وبلاد الميركوسور. ويعتبر عملكم التقني هذا الأسبوع مرحلة أساسية في المفاوضات بين بلاد السوق المشتركة الجنوبية ولبنان، ونأمل أن تكونوا قد حصلتم، عند عوتكم إلى الوطن، على كافة البيانات اللازمة للمضي قدما في هذا المشروع”.
وختم: “نأمل أن يتبع عملنا هذا الأسبوع اجتماعات في الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي والبرازيل، لمتابعة خطتنا وبناء جسر يقلص المسافات المادية بين بلادنا وبينها، من خلال صفقة تجارية من شأنها غرس النظم الإيكولوجية التي تعزز التنمية الاقتصادية، وتؤمن الانسجام بين السياسات الاقتصادية. وأنا بصفتي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وكوني أهتم شخصيا بالسوق المشتركة الجنوبية الميركوسول، أؤمن أننا متوازون في مهامنا، وأنا على اقتناع تام بأن الأيام المقبلة ستكون مثمرة، لأننا نسعى جميعا الى تحقيق الهدف نفسه، وهو المنفعة العامة لبلاد الميركوسور وللمجتمع اللبناني”.