كتبت جنى جبّور في “نداء الوطن”:
على الرغم من أنّ الصيد يصنف كهواية شعبية في لبنان الّا أنّ البعض حوله الى تجارة يعتاش منها، في قضاءي بعلبك- الهرمل والبقاع وحيث يوجد “ملطش” و”مرق”، و”كوز تين”. كثيرون امتهنوا اصطياد العصافير وبيعها في السوبرماركات والمطاعم لا سيما في بيروت وجبل لبنان بعد نتفها وصفّها في “الصواني” والمشكلة الكبرى في الكميات الهائلة من العصافير التي تُصطاد بواسطة الشباك والدبق بهدف بيعها، ولأن العصفور اللبناني بدولار وما فوق ولا يكفي السوق المحلية ازدهرت عمليات تهريب العصافير من سوريا بعد تجليدها واعادة تذويبها وبيعها في الأسواق على انها عصافير لبنانية طازجة!
من موسم الى آخر، ومع بداية كل موسم صيد، يبدأ الحديث عن الخروقات المختلفة ولا سيما أنّ الصياد اللبناني “بقوص على كل شي”، على الوطاويط والسنونوات وكل عابر في الفضاء من طيور مهاجرة وعلى امتداد أشهر السنة، ضارباً عرض الحائط القرارات الرسمية التي تنظم هذه “الهواية”. إثر ذلك، يبدأ معرض صور “بطولات” مجازر الصيد على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم اقرار المجلس الأعلى للصيد البري برئاسة وزير البيئة فادي جريصاتي لائحة الطرائد المسموح صيدها وكمياتها خلال الرحلة الواحدة، وهي نسخة طبق الأصل عن لائحة سلفه طارق الخطيب، وأتت على الشكل الآتي: المطوق 50، السمن 20، الفري 20، الصلنج 25، ديك الغاب أو دجاج الارض 5، البط الخضاري 5،(ومن يعرفه؟) كيخن 10، الحمام البري 5، أما الخنزير البري فغير محدد، والأرنب البري 5″. وطلب من الجهات الأمنية المختصة التشدد في منع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة) ومنع الصيد في الليل، علماً أن الخنازير لا يتم اصطيادها إلا في الليل. وخلص القرار الى أن “أي مخالفة تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم على المراجع المختصة. الّا أنّ هواة الصيد لا يمتثلون الى هذا القرار طبعاً، بل أنهم يطلقون خرطوش بنادقهم حتّى على الطيور غير القابلة للأكل، لإشباع غريزة لبنانية، يطلقون عليها جزافاً صفة الـ”هواية”، خصوصاً بوجود دولة لا تعرف السهر على تطبيق قوانينها.
لشو الرخصة؟
“سامي” صياد من دون رخصة منذ أكثر من 12 سنة. إذا هو خبير. يصطاد “المطوق” و”السمن” بهدف المتعة وليس لبيعها. ويحدد سامي الصياد “الماهر” كالآتي: “هو من يحدد نوع الطير قبل اصطياده نظراً لخبرته وبحسب الموسم”. وكشف عن تسامح عناصر قوى الامن الداخلي هذه السنة حيال المخالفين فيما كانت الدوريات تقوم ببعض “الكبسات” العام الماضي وتضبط المخالفين “لكن خلافاً لما قاله سامي فإن حملة ملاحقة تجّار “الشبك” و”الدبق” ناشطة فقد قبضت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان قبل فترة قصيرة على مواطن غير صالح “يبيع طيوراً وأدوات ممنوعة وضبطت لديه مجموعة طيور من نوع حسّون وطائر جارح قليل العبور في سماء لبنان وقريب من خطر الإنقراض، وكميّة من قضبان الدبق، التي يبيعها إلى زبائنه ويستخدمونها في صيد الطيور”، وسلّم “الموقوف مع المضبوطات إلى فصيلة برجا”
وبعيداً من البيع والشراء والدبق وخلافه فـ”عمر” لبناني منذ أكثر من عشرة أعوام وصياد منذ أكثر من 15 سنة، ولا يحمل لا رخصة صيد ولا رخصة نقل سلاح، ولم يفكر يوماً بالحصول عليهما، “لشو؟ مين عم يطلبها”. ويرى أنه “حرام اصطياد “السنونو” و”الباشق”، و”الحوم”، و”البجع”. والبقية حلال؟ ويشير الى أنّه “بالمبدأ على الدولة مراقبة الصيد والصيادين، ولكني لم ار طول “مسيرة صيدي”، أي دركي حضر الى “الملطش”.
يعتبر عمر أنّ عصفور التيان هو الألذ، ويشير الى أنه يتصيد “للتسلية”، يتسلى بصيد العصافير ويتسلى بالتهامها. فيما كثر من أصدقائه “عاملينا شغلتن”، ويصطادون بالشباك كل أنواع العصافير. ويلفت الى أنّ بعض الصيادين يفتقرون الى أخلاقيات الصيد، فيطلقون النار عشوائياً، حتّى أنهم لا يلتقطون العصافير التي يصطادونها”.
امتحان الصيد… لا من يسأل
يبلغ عدد الصيادين في لبنان أكثر من 300 ألف بحسب تقديرات تجار أسلحة الصيد وذخيرتها، وسجلت اعداد طالبي التراخيص نحو 16 الفاً في العام 2017، تاريخ فتح أول موسم صيد بعد قرارات المنع الكلي التي بدأت مطلع التسعينات، و 10270 طلباً في العام 2018. وقد تراجعت هذه الاعداد بشكل كبير لموسم 2019-2020 حيث أصدرت الوزارة ثلاثة آلاف رخصة صيد فقط، على الرغم من أنّ القانون يفرض على الصياد أن يكون حائزاً على ترخيص صيد من وزارة البيئة، على أن يلحظ هذا الترخيص حيازة الصياد أيضاً على ترخيص قانوني بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرّية)، وعلى بوليصة تأمين ضدّ الغير. ويعتبر ترخيص الصيد في قانونه شخصياً وسنوياً، ويعطى من قبل وزارة البيئة فقط إلى الصياد المستوفي الشروط المنصوص عليها.
ومن بين شروط الحصول على الرخصة يتوجب على الشخص النجاح بامتحان الصيد في بعض النوادي المحددة.
تهريب من نوع آخر
تغزو الاسواق اللبنانية والسوبرماركات والمطاعم عصافير التيان أو المعروفة بـ”عصفور التين”، الأكثر طلباً على موائد الذواقة، رغم منع صيده في لبنان، الا انه متوافر بشكل كبير في الاسواق ومع الباعة. وأفاد “نداء الوطن” أحد المطلعين على “تهريب” عصفور “التين” من سوريا الى لبنان بأن “99 في المئة من العصافير التي تباع في لبنان مصدرها سوريا. ويتم اصطيادها بواسطة الشباك، من ثمّ تجلّد، ليعاد تذويبها عند “النتف”، ثم يعاد تجليدها وتوضيبها في “الصواني”، لتصل الى لبنان جاهزة للبيع. ولا يخفى على أحد ضرر تذويب اللحوم واعادة تجليدها”. أمّا عن طريقة البيع فيقول “يختلف السعر من مطعم الى آخر، أمّا في السوبرماركات، فتحتوي “الصينية” على 20 عصفوراً، ويختلف سعرها بحسب حجم العصفور(يبدأ من 800 حتّى 1500 ليرة لبنانية)”.
هذه العصافير مرغوبة جداً لطيب مذاقها، واطلب تجد. 100. مئتان. الف. الفان ولكن هل يُعرف مصدرها؟ وهل يعلم “الزبون” “بجنسية العصفور”؟ “غالبية أصحاب المحلات والمطاعم لا تعرف مصدر هذه العصافير، وفي حال علموا بالامر فلا مشكلة لديهم لا سيما أنّ السعر يناسبهم. “يقول المصدر الواسع الإطلاع على تجارة العصافير”،”ويضيف:”لكن يمكن للناس معرفة طريقة الاصطياد، فالعصفور الذي لا تظهر عليه أثار الخردق، يكون قد اصطيد إما بالشباك أو الدبق، فيبقى “خاماً”، ويُذبح من عنقه فقط. ونأمل من الدولة ملاحقة موضوع التهريب لانه يضرب السوق اللبناني، ويعرض صحة الناس للخطر”.
على شو معظّمتيها؟
في اتصال، لا يخلو من الطرافة، استفسرنا عن كيفية تقديم الإمتحان للحصول على شهادة نجاح في امتحان الصيد.
-ألو، ممكن تقديم فحص الحصول على رخصة صيد عندكم؟
-طبعاً، مين بدو يعمل الفحص؟
– شب رفيقي، بدي شوي معلومات لو سمحت.
-بدو أول شي صورة عن جمالو، صورة عن الهوية، صورة عن السجل العدلي، ورقة طبيب أنه «طبيعي» ولا مانع من ممارسة الصيد البري، من بعدها يأتي ويقدم الفحص.
– اوكي، وشو هوي الفحص، وماذا عن تكلفته؟
-تكلفة الفحص 50 ألف ليرة لبنانية. أمّا الفحص، فعليه اختيار الاجوبة المناسبة لكل سؤال. ومن بعد الانتهاء من الفحص النظري، يجري الفحص التطبيقي.
-هل يوجد علامات معينة يجب نيلها للنجاح؟
– انتي بدك تنجحي او تسقطي؟
-أنا بس بدي اعرف كيف بتصير.
-لا، بدي اعرف انتي شو بدك؟ ما بدك ينجح؟
-طبعاً، بدي ينجح.
-خليه يجي وما تعتلي هم نجاحو.
كيف يعني؟ عم احكي جد أنا.
-وأنا عم احكي جد.
-طيب كيف بتصير الخبرية لينجح؟
-بس بدك خديلو موعد واعطيني اسمو وما تعتلي هم، بس يجي كلو بينحل.
– هيك بس؟
– تعوا وما تعتلوا هم، على شو معظمتيها؟
نظريًا بدأ الموسم في 1 أيلول
فتح موسم الصيد من تاريخ 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020 وفق شروط معينة:
-يمنع منعاً باتاً صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في كل الفصول بإستثناء تلك المحددة فقط خلال موسم الصيد البري، كما يُمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.
– يمنع الصيد طوال ايام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والمحميات والمناطق الطبيعية المصنّفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية.
-يمنع الصيد في الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.
– يمنع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة) كما التشدّد في منع الصيد في الليل.
أي مخالفة للقرار الصادر تعرض مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة ويعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي 500 ألف ليرة، وبسحب ترخيص الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات.
المستندات المطلوبة لرخص الصيد:
طلب رخصة صيد بري للطيور المسموح صيدها (مرة أولى).
– صورة شمسية (عدد2).
– نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي لم يمر ثلاثة أشهر على تاريخ صدوره.
– إفادة سكن صادرة عن المختار المعني.
– نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح من الفئة الخامسة.
– نسخة طبق الأصل عن عقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد.
– نسخة طبق الأصل عن شهادة بنجاح إمتحان الصيد.
– سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر.
