أكد رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية جهاد مكوك، ممثلا وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، أن “لبنان يحتل المرتبة 31 من بين 166 بلدا، وفقا لمقارنة النتائج الصحية لوحدة المعلومات الإقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست مباشرة بعد الدانمارك ومباشرة قبل الولايات المتحدة الأميركية”.
وتابع: “وقد صنف لبنان كالبلد العربي الأفضل صحة، وفقا لمؤشر بلومبرغ للصحة العالمية للعام 2017. فقد حل بين الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة الأميركية ويحتل لبنان المرتبة 31 من بين 195 بلدا ومنطقة بحسب مؤشر الحصول على الرعاية الصحية وجودتها مقابل الإنفاق الصحي على كل فرد بالتساوي مع البرتغال وأستونيا”.
وجاء كلامه خلال المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمته “مستشفى مظلوم الجديدة” في طرابلس، تحت عنوان: “إدارة مؤسسات الرعاية الصحية والممارسات الطبية”.
وقال: “تستمر الوزارة في تقديم عدد كبير من الخدمات الصحية، بالاضافة إلى الخدمات الإستشفائية على الرغم من التحديات الناتجة عن الأزمات المتلاحقة المتعددة الأوجه التي أدت إلى زيادة العبء على القطاع الصحي، وعلى الرغم أيضا من تدني نسبة موازنة الوزارة من إجمالي الإنفاق العام، ففي هذا الإطار أنشأت الوزارة شبكة من حوالي 236 مركزا للرعاية الصحية الأولية معظمها بإدارة مؤسسات القطاع الأهلي ترتكز على علاقة تعاقدية بين الفريقين وتلتزم من خلالها هذه المؤسسات تقديم حزمة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الأولية، بحيث تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني والأدوية الأساسية واللقاحات ويتم إختيار المركز وفقا لمعايير حددتها الوزارة لضمان الجودة، وقد ساهمت هذه المقاربة في تخفيض كلفة الرعاية الصحية الأولية يقابلها تحسن للمؤشرات الصحية”.
وتابع: “كما قامت الوزارة بتطوير خدماتها الإستشفائية عن طريق برنامج إعتماد المستشفيات على أساس جودة الخدمات وإدراج آليات جديدة لتقييم وشراء الخدمات الإستشفائية وتطبيق قانون إستقلالية المستشفيات الحكومية من أجل تحسين هذه الخدمة حيث أن الوزارة تشكل الملجأ الأخير او الجهة الضامنة لمن لا ضامن له، في هذا المجال. ولا بد هنا من ذكر بعض من هذه المؤشرات التي تظهر مرتبة لبنان من حيث الأداء في قطاع الصحة مقارنة بسائر الدول”.
أضاف: “تستمر الوزارة في جهودها لإصلاح القطاع الصحي من أجل تحقيق رسالتها التي تقوم على أساس الشراكة مع جميع أصحاب المصلحة وفقا لمبادىء الحكم الرشيد ومن خلال تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بهدف ضمان صحة أفضل للسكان وتوفير خدمات نوعية صحية عادلة وفعالة في كلا القطاعين العام والخاص لتلبية إحتياجات المواطنين مع التركيز بوجه خاص على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع”.