كتبت كريستينا جبر في “الجمهورية”:
تعتبر القاع البقاعية من البلدات الحدودية التي استقطبت أعداداً كبيرة من النازحين السوريين منذ الأزمة السورية حتّى اليوم، ما أدى إلى أزمات متتالية لا تزال عالقة وتتفاقم مع مرور الوقت. يعود سبب ذلك إلى الضغط الذي يفوق الإمكانيات الاستيعابية للبلدة، إذ لم تكن مجهّزة بالبنى التحتية اللازمة. وآخر المشكلات التي لم تحلّ بعد في البلدية هي بناء السوريين بيوتاً في عقارات للبلدية، بالإضافة إلى ملفّات أخرى عالقة من بينها الكهرباء والنفايات.
إنّ بناء السوريين بيوتاً في مشاعات القاع البقاعية هي أزمة جديدة من بين الأزمات التي تعاني منها البلدة بسبب تفاقم عدد السوريين فيها، الذي وصل إلى حوالى 30 ألفاً تقريباً.
وفي تفاصيل هذه الأزمة، أشار رئيس بلدية القاع بشير مطر إلى أنّ «هنالك سوريين يقومون ببناء بيوت لهم في أراضٍ ومساحات تعتبر للبلدية، وخطورة الوضع تكمن في محاذاة هذه الأراضي للحدود اللبنانية – السورية»، وقال إنّ «بعض اللبنانيين في القاع يشكّلون غطاءً لهؤلاء بسبب توافق المصالح بينهم، إنّ هؤلاء اللبنانيين ينتمون حتماً إلى جهات سياسية هي نفسها تطالب وتعمل على تأمين العودة الآمنة للسوريين».
ولحلّ هذه المشكلات المتتالية التي لا مهرب منها، كان رئيس البلدية قدّم اقتراحاً للدولة اللبنانية يقضي بـ«بناء منطقة عازلة بين الحدود اللبنانية والسورية لتتحرّر هذه الأراضي من شاغليها أكانوا لبنانيين أم سوريين».
وناشد مطر وزارة المالية نقل العقارات من كونها جمهورية إلى بلدية لتتمكّن البلدية من استثمارها وإقامة مشاريع تحتاج اليها البلدة مثل «سوق خضار» أو «برّاد زراعي». وتساءل مطر عن الـ10 إلى الـ15 مليون دولار التي وعدت بها الحكومة البلدة وأهاليها بعد حرب «فجر الجرود».
الصندوق البلدي المستقلّ
تحصل بلدية القاع من الصندوق البلدي الخاص على 400 مليون ليرة لتموّل مشاريع تضمن من خلالها راحة الأهالي، إلّا أنّ رئيس البلدية اعتبر أنّ «400 مليون ليرة غير كافية لحلّ كلّ هذه الأزمات، خصوصاً أنّ عدد سكّان بلدة القاع يصل إلى 50 ألفاً»، وطالب بزيادة هذه الحصّة، ولو تمّ اعتبار ذلك كقرض فـ«البلدة لم تعد تحتمل، ووصلنا إلى وقت لا نملك فيه أموالاً كافية لتقديم القهوة في البلدية ولا حتّى لتعبئة بنزين للدوريات»، وأضاف «الدولة غائبة عن الوعي، وعندما أقول دولة أعني بذلك القرار السياسي، أمّا القوى الأمنية والجيش اللبناني فلهم كلّ الشكر في مساعيهم ومساعداتهم».
اللبنانيون والسوريون معاً في القاع
وتطرّق مطر إلى «بطاقة أمر مهمّة» التي «يهبها الحزب السوري القومي الاجتماعي للسوريين، لتسهّل الجهات الأمنية والعسكرية أمور هؤلاء»، متسائلاً عن ضمانات مثل هذه البطاقات على الأراضي اللبنانية ورمزيتها والثقة الممنوحة لحامليها.
ومع اقتراب موسم الشتاء وشدّة البرد، حذّر من تدهور أوضاع اللبنانيين في القاع، متسائلاً عن كيفية تأمين وسائل التدفئة والمازوت لهم؟ «خصوصاً بعد أن ضرب الموسم الزراعي بعض السيول».
وفي تفاصيل ذلك، أنّ «المواطن السوري يعمل في شتّى المجالات في القاع بما أنّ أجر اليد العاملة السورية أقلّ من اللبنانية»، متطرّقاً إلى المخالفات التي يقوم بها السوريون من بينها «الآليات من دون تراخيص والتهريب وغيرها».
أزمتا الكهرباء والنفايات
في ملف الكهرباء، قال مطر: «يسرق السوريون الكهرباء «على عينك يا تاجر» والدولة على علم بذلك»، وتساءل عن السبب وراء عدم تركيب ساعات كهرباء قانونية لهؤلاء.
وبالنسبة للنفايات وعمليات الصرف الصحي، فهي أيضاً من الملفات العالقة في بلدة القاع البقاعية، فتساءل عن الحلّ وقال: «أين ستُرمى النفايات الناتجة من أكثر من 5 آلاف خيمة؟ وأين سيؤخذ الصرف الصحي؟» وفي ذلك، أعاد أسباب عدم القيام بأي حلّ في هذين الملفّين إلى إمكانات البلدية الضئيلة نسبةً لعدد السكان من سوريين ولبنانيين.
