كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
توقع مصدر وزاري لبناني بدء مسار إقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل نهاية الأسبوع، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الإصلاحات الموعودة لتلبية الالتزامات التي طلبها مؤتمر «سيدر» الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني، ستنفذ لاحقاً «بالتقسيط»، أي على مراحل.
وقال المصدر إنه «لم يعد من مبرر للتأخير في إقرار مشروع قانون الموازنة وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل انتهاء المهلة الدستورية، وإلا فإن الحكومة تكون قد أخلّت بالتزامها في هذا الخصوص أمام المجتمع الدولي الذي يشكل حاضنة لمؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية التي لا تزال تحاصره وتضع اللبنانيين تحت رحمة مستوردي المشتقات النفطية والقمح والأدوية الذين يمارسون عليه سياسة الابتزاز تارة والتهويل تارة أخرى».
وأكد أن هذا الأسبوع «يُفترض أن يبدأ العد العكسي لولادة مشروع الموازنة للعام المقبل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء «كانت أكثر إنتاجية من الجلسات السابقة وسجّلت تقدماً ملحوظاً يجب تطويره وتعزيزه لإقرار المشروع، وربما قبل حلول الخميس المقبل».
وكشف أن رئيس الحكومة سعد الحريري صارح الوزراء في هذه الجلسة وقال لهم إنه «لم يعد من الجائز تحت أي مبرر أو ذريعة إقحام النقاش حول البنود الواردة في مشروع الموازنة في مراوحة لا جدوى منها، وبالتالي الدوران في حلقة مفرغة». وتحدّث الحريري بلغة أوحى من خلالها أن صبره قد نفد ونقل عنه الوزراء قوله إنه «لا مصلحة لا للبلد ولا للحكومة في هدر الوقت وإضاعة الفرص، وبالتالي لا بد من أن نُسرّع في إقرار مشروع الموازنة وأنا لا أفهم لماذا كل هذا التأخير».
ولفت المصدر الوزاري إلى اللقاء الماراثوني الذي عُقد بين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن التأخير في إقرار الموازنة «حضر بامتياز في هذا اللقاء وتصدّر جدول أعمال مجموعة من الأمور التي نوقشت بينهما».
ورأى أن لقاء نصر الله وباسيل «جاء في ضوء الكلام الذي قيل للأخير في الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الوزراء، وفحواه أن الأمور الرئيسية التي يجب أن تتضمنها الموازنة لا تزال عالقة وأن البحث فيها بات يصطدم بحائط مسدود وهذا العهد هو عهدكم وأنتم حلفاء لحزب الله ولديكم القدرة على التواصل مع قيادته لعلكم تتوصّلون إلى توافق يتناول بنوداً أساسية في الموازنة».
لكن مصدراً وزارياً آخر، قال إن لقاء نصر الله وباسيل «ناقش ملياً النقاط التي لا تزال عالقة وتؤخر إقرار الموازنة، خصوصاً أن بعضها لا يُحلّ إلا بتوافق الحليفين على مستوى القيادة». وأكد أنهما «اتفقا على تقديم تسهيلات متبادلة تدفع باتجاه إخراج الموازنة من التأزّم الذي يؤخّر ولادتها».
وأضاف أن «حزب الله، وإن كان يبدي ارتياحه المطلق حيال المواقف التي يتخذها حليفه الرئيس ميشال عون على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنه في المقابل يشكو من التباطؤ في الالتفات إلى الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما بدأ يرتدّ سلباً على العهد القوي مع اقتراب رئاسة عون من عامها الرابع».
وأشار إلى أن «حزب الله» لعب دوراً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التريث حيال الجلسة النيابية التي طلب عون عقدها لتفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بمحاصصة الوظائف بين المسلمين والمسيحيين. ورأى المصدر أن «موافقة الرئيس على تأجيل جلسة أنقذت البلد من الانجرار إلى اشتباك سياسي ليس في محله، تفيد بأن الأولوية يجب أن تُعطى لإقرار الموازنة، خصوصاً أن طرح الرسالة على الهيئة العامة في البرلمان سيترتب عليه الدخول في نقاشات لا تخلو من الحدّة، إضافة إلى أن طرحها على التصويت لن يكون لمصلحة العهد القوي لأن الأكثرية النيابية ستتموضع في مكان آخر، مع أن تعديل المادة في حاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وهذا ليس في متناول داعمي رئيس الجمهورية». لذلك، يرجح المصدران أن الموازنة ستُقرّ هذا الأسبوع. ويوضح أحدهما أن «التعامل مع الإصلاحات الإدارية والمالية سيتم على ثلاث دفعات، الأولى ستكون في صلب الموازنة، والثانية تُناقش بالتوازي مع إقرارها، والثالثة ستُناقش لاحقاً، وربما من خلال لجنة الإصلاح الوزارية برئاسة رئيس الحكومة التي ستواصل اجتماعاتها إلى ما بعد التصديق على الموازنة على أن تتولى صياغة ما يُتّفق عليه في مشاريع قوانين تحيلها الحكومة إلى البرلمان».
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن مجموعة من الإصلاحات المتفق عليها ستُدرج في صلب الموازنة، وأبرزها زيادة الحسومات التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة. كما تبين أن زيادة أسعار الكهرباء لا تزال موضع نقاش بين رأي يدعم زيادتها شرط أن تبقى محصورة بفئات الاستهلاك العالية، وآخر يطلب تأجيلها إلى ما بعد زيادة ساعات التغذية بالكهرباء.
ويمكن أن يتّفق مجلس الوزراء على حصر زيادة ضريبة القيمة المضافة بالكماليات على أن يصار إلى زيادتها من 11 في المائة إلى 14 في المائة، شرط أن تطبّق بالتساوي في موازنتي العامين 2021 و2022. أي بزيادة 2 في المائة على كل من هاتين الموازنتين.
وبالنسبة إلى الكهرباء، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس بري طرح في اجتماعه الأخير بالرئيس عون إمكانية استقدام شركات عالمية تتولى إنشاء المعامل لإنتاج الكهرباء لأن «سرعة تأمين الطاقة باتت ضرورية تمهيداً للاستغناء عن الحلول المؤقتة التي تؤمّنها البواخر المستأجرة لحساب وزارة الطاقة».
أما في خصوص دمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات، فقد تقرر الطلب من الوزارات بأن تبادر إلى أعداد دراسات في مهلة أقصاها قبل نهاية العام تتناول فيها ما يمكن إلحاقه بالوزارات أو إلغاؤه كخطوة لا بد منها على طريق خفض الإنفاق الجاري.
وعليه، فإن تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإشراك الأخير في خصخصة بعض المرافق والشركات المملوكة بأكثريتها من الدولة ممثلة بمصرف لبنان، سيُبحث لاحقاً وكان سبق لباسيل أن اقترح إنشاء صندوق سيادي تخضع له شركة «طيران الشرق الأوسط» وشركة «إنترا» للاستثمار، لكن لم يؤخذ باقتراحه.
وفي الختام، فإن إقرار الموازنة بات حاجة ملحة للحكومة لتتوجّه من خلالها إلى المجتمع الدولي بأنها جادة بكل ما التزمت به في مؤتمر «سيدر»، مع أن البحث في الإصلاحات المالية والإدارية الأساسية سيُرحّل إلى ما بعد إقرارها وقد تصدُر بالتقسيط وعلى دفعات في حال تم التفاهم عليها.