لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني إلى أن “لجنة الإصلاحات الوزارية تمثل كل الأطراف، وهي ترفع اقتراحات إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرارات”، مشددا على “أننا نعمل على تجنيب الطبقات الفقيرة والأضعف الوجع قدر المستطاع، عبر توزيع التدابير والإجراءات”.
وأكد، في حديث عبر “صوت لبنان-الأشرفية”، أن “الوضع صعب ومن الضروري اتخاذ إجراءات جذرية من أجل الخروج من الازمة”، موجها “تحية إكبار لكل عناصر الدفاع المدني والإطفاء والعناصر الامنية وكل الذين يبذلون جهدهم في عمليات إطفاء الحرائق والسيطرة عليها في كل لبنان”.
وأشار إلى أن “اللجنة الوزارية تعمل بشكل مكثف واجتماعاتها جدية وتدخل في صلب كل المواضيع وستتقدم بتوصيات، لكن القرار بيد مجلس الوزراء”، مشددا على أن “الإصلاحات يجب أن تطال خفض العجز والكهرباء وإعادة هيكلة القطاع العام والحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر ضعفا”.
وأضاف: “أنا مع هيكلة القطاع العام لزيادة فاعلية الطاقات الممتازة الموجودة فيه، وعرضنا في الجلسات كل الأوراق الإصلاحية والبنود المقدمة من الأحزاب السياسية وقسمنا الإصلاحات، وهناك اقتراحات يمكن إدراجها في الموازنة ومن الضروري التزامها ضمن المهل الدستورية من أجل إعطاء إشارة إيجابية وإتمامها الأسبوع المقبل، وجزء من الإصلاحات يتطلب قرارات من مجلس الوزراء ولا يرتبط مباشرة بالموازنة، وجزء ثالث بحاجة إلى تعديل قوانين أو إلى قوانين جديدة”.
وأوضح أن “هناك الكثير من النقاط المشتركة في الأوراق الإصلاحية المقدمة من الأطراف السياسية ونحاول إيجاد حلول فعالة يلتقي عليها الجميع”، مشيرا إلى أن “هدف الإصلاحات هو الخروج من أزمة عن طريق خفض العجز في ميزانية الدولة وترشيد الانفاق ومحاربة مكامن الهدر والفساد بالأنفاق، وزيادة الإيرادات خصوصا من ناحية التهرب الجمركي والضريبي”.
وأكد أن “حماية استقرار الليرة ضرورة استراتيجية وطنية”، داعيا إلى “الخروج بسلة إصلاحية تخلق صدمة ايجابية وتعيد ثقة المواطنين والمستثمرين والدائنين لكي نستعيد تدفق الرساميل، وهذا يؤدي إلى خفض الفوائد بشكل طبيعي وبحسب آلية العرض والطلب في الأسواق”.
وشدد على “ضرورة ترشيد القطاع العام وهيكلته وملء الشغور والاستفادة من الطاقات بشكل أفضل وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهذا يتم إذا انخفضت الفوائد طبيعيا في الأسواق كما يتم عبر خلق مشاريع كبرى، وهنا دور مشاريع سيدر”، معتبرا أن “محاربة الفساد يجب أن تكون أولوية وتحت يد القضاء لإيقاف معاناة اللبنانين في هذا المجال”.
وقال: “أنا مع دعم القطاع الخاص وإشراكه على أن تلعب الدولة دورها في مراقبته ووضع القوانين اللازمة لضبط عملهم، كما يجب أن تشمل الإصلاحات وضع نظام تقاعدي آمن للقطاع الخاص. أنا مع أن يتخذ القضاء إجراءاته في ملفات الفساد، وهناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة والحل باعتماد الشفافية والوضوح”.
وختم: “مجلس الوزراء يناقش بجدية اتخاذ إجراءات إصلاحية، ولم نعد نملك ترف الوقت بعدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومن المتوقع أن ينهي مجلس الوزراء دراسة دفتر الشروط لإطلاق المناقصات في الكهرباء قريبا جدا”.