فجأة وبعدما كان لبنان «مُبَرْمَجاً» على مسارٍ عنوانُه إيجاد الأجوبة حول كيفية الخروج من نفق الأزمة المالية التي يزداد إطباقُها على الواقع الداخلي، «انفجرتْ» رزمةٌ من الأسئلة التي تَطايرتْ مع بروزِ اتجاهٍ لجرِّ البلادِ إلى «الخطوط الأمامية» لتطبيعٍ يُخشى أن يكون مفخَّخاً مع النظام السوري، ولمحاولةِ تطويع النظام المالي – المصرفي تحت عنوانٍ مزدوج يبدأ بإقامة خطّ دفاعٍ متقدّمٍ بوجه العقوبات الأميركية المتدحْرجة على «حزب الله» وحلفائه ولا ينتهي بتحميل هذا النظام مسؤوليةً أساسية في ما آل اليه الواقع المالي – الاقتصادي.
فبعد مباغتة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الداخل قبل الخارج بإعلان قراره زيارة دمشق لإعادة النازحين «ولأن سورية هي الرئة الوحيدة (الاقتصادية) للبنان» وتلويحه بـ«قلْب الطاولة»، قبل أن يُنقل عن «حزب الله» أن «القرار اتُخذ» بخطواتٍ عملية (قد يكون بينها الشارع) لمواجهة «انصياع المصارف (وغيرها) لقرارات العقوبات الأميركية»، تَدافعتْ الأسئلةُ في بيروت حول مغزى هذا «الانقلاب» في المَشهد اللبناني وتداعياته المحتملة محلياً وخارجياً، ومدى ارتباطه بتحولاتٍ بدأتْ ترْتسم في الساحاتِ الساخنة في المنطقة سواء «بالنار» أو بالديبلوماسية.
وإذ بدا واضحاً أن «النفيرَ» السياسي الذي دقّه باسيل (الأحد) – غداة دعوته في الجامعة العربية لاستعادة سورية مقعدها فيها وبعيد لقاءٍ مطوّل مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله – دشّن مرحلةً جديدةً في الواقع اللبناني وأسّس لكيفيةِ تعاطي «التيار الحر» والحزب مع النصف الثاني من ولاية الرئيس ميشال عون (تبدأ في 31 الجاري)، رسمتْ أوساطٌ مطلعة علامات استفهام كبرى بإزاء انعكاسات هذه «الهجمة» على التسوية السياسية التي تحكم الوضع في البلاد منذ 2016 ومدى قدرة الاستقرار الهشّ على «الصمودِ» أمام ضرباتٍ متوالية وتالياً كيف سيكون ممكناً العبور بمسارِ الإنقاذ المالي فوق «برميلِ بارودٍ» سياسي وربما أكثر.
وفيما كانت الأنظار شاخصةً على «الوقْع» الخارجي لكلام باسيل، لم تتأخّر في البروز إشاراتٌ أكدت أن التسوية السياسية مهما اهتزّت لن تسقط أقلّه في المدى المنظور، وسط ملاحظة الأوساط نفسها أن رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان عمل إبان زيارته الأخيرة لأبوظبي على إعادة عنوان النأي بالنفس «إلى الخدمة» في معرض عملية استنهاض الدعم الخليجي والدولي لمسيرة الإفلات من السقوط المالي، يَمْضي في محاولة تدوير الزوايا واحتواء «الارتجاجات» السياسية، رغم أن خطوةً بحجم قرار رئيس «التيار الحر» زيارة دمشق والتي جرى غمْزٌ من أنها يمكن أن تكون تمهيدية لزيارةٍ لاحقة لعون، لا يمكن فصل رئيس الجمهورية عنها ولا سيما أن باسيل هو «رجل العهد الأول».
وكان لافتاً أن الحريري وفي بيان الردّ على موقف باسيل (عبر مكتبه الإعلامي) قدّم ما يشبه «المَخْرج» لزيارة باسيل المرتقبة لدمشق بوصفها من خارج التكليف أو الصفة الرسمية فـ«إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سورية لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه… المهمّ النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنيات النظام من عودة النازحين… واذا تحققت العودة فسنكون أول المرحّبين». وإذ ذكّر بأن «دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سورية»، أكد «أن البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. واذا لم يحصل ذلك، فستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع».
وإذ كان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يعتبر أن زيارة باسيل لدمشق هي في إطار «خيار استراتيجي والرئيس عون لمح إلى شيء من هذا القبيل في الأمم المتحدة، والمسار جيّد وقائم»، حضر هذا العنوان ومجمل مواقف وزير الخارجية في الجامعة العربية على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال الذي كان مخصَّصاً لمحاولة إنهاء بحث مشروع قانون موازنة 2020. وقد سادت خشية كبيرة من ارتدادات كلام باسيل على المناقشات وخصوصاً بعد مواقف عالية النبرة انتقدت ما اعتُبر «تفرُّداً منه»، ولا سيما على لسان وزراء «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) اعتبروا أن ذهاب أي وزير إلى سورية دون قرار من مجلس الوزراء «تكون رحلته شخصية» (الوزير أكرم شهيب)، مقابل اعتبار وزراء من فريق رئيس الجمهورية أنه إذا كان ثمة حاجة لذهاب وزيرٍ فلا أحد يمكن أن يمنعه «فالعلاقات الديبلوماسية مع سورية قائمة».
وما ضاعَف المَخاوف من ارتفاع «المتاريس» في مجلس الوزراء، سواء أمس أو في الجلسات اللاحقة، عودة العلاقة بين «التيار الحر» و«التقدمي» إلى دائرة «التوتر العالي» التي أنهتْ «هدنة» ما بعد حادثة قبرشمون، وهو ما عبّرت عنه التظاهرة التي نظّمها «شباب التقدمي» عصر أمس من تقاطع الكولا (بيروت) في اتجاه وسط بيروت، تحت عنوان «بدنا نسمّعكن صوتنا» دفاعاً عن الحريات في وجه توقيفات من أجهزة أمنية لمناصرين لـ«الاشتراكي» على خلفية كتابات ضدّ رئيس الجمهورية.
وجاءت هذه التظاهرة التي تخللتها هتافات مندّدة بالعهد وعون، على وقع تغريدة «نارية» لرئيس «التقدمي» قال فيها متوجّهاً الى باسيل و«العهد» ضمناً: «تذكّروا انهم (السوريون) دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري. تزوّرون التاريخ وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا. تنهبون البلاد وتدمرون الطائف. تريدون تطويع الأمن كل الأمن لصالح أحقادكم الى جانب الجيش. تستبيحون الإدارة على طريقة البعث لكن تذكّروا اتى بكم الأجنبي وسيذهب بكم نهر الشعب».
وأتت تغريدة جنبلاط، التي بدا أنها بداية مواجهة كبيرة مع العهد، غداة هجومٍ صاعق تعرّض له من باسيل (دون تسميته) الذي وبعدما تحدث عن «حرب اقتصادية ليس فقط على لبنان، بل هي أيضا حرب شعواء علينا»، توجّه إلى «المخربين الذين يتطاولون علينا بحراكٍ وتحركات» قائلاً: «تذكّروا كما الماء نحن، نجرفكم في لحظة لا تتوقعونها، إن بقيتم منتظرين عند حافة النهر مرور جثتنا».
