أعلن الحزب “التقدمي الاشتراكي” أنه “استكمالًا لسياسات الاستهداف المنهجي، وفي خطوات لا تماثل عمل الدولة وأجهزتها، تبرع جهاز أمن الدولة بتمثيل وتنفيذ حلقة جديدة من هذا المسلسل. فجهاز أمن الدولة بات يأتمر بتوجيهات قوى سياسية وقد أصبح ملحقا بها ينفذ تعليماتها تارة باستجواب مهين لموظفي السلك الدبلوماسي وطورا بمحاسبة ضباط وعناصر الجهاز من خلال استهداف مجموعة منهم وتلفيق تهم لهم وتحويلهم إلى التحقيق انتقامًا من موقف الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي عبر عنه وزير الصناعة وائل أبو فاعور في ساحة الشهداء”.
وحذر الحزب، في بيان، من “التمادي في هذه الخطوات الكيدية الحاقدة”، داعيا لـ”وضع حد جذري لهذه السلوكيات والتصرفات المرفوضة بالمطلق”.
