يكاد لا يمر يوم من دون أن يسجل شريط أحداثه كباشا بين “التيار الوطني الحر”، الرافعة الأولى لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدد من الأطراف السياسيين، بعضهم من بين المصنفين في خانة الحلفاء والأصدقاء. هذا ما كان عليه المشهد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عصر الاثنين الفائت، حيث أن مرور ما يقارب 24 ساعة على الخطاب التصعيدي بامتياز لرئيس “التيار” الوزير جبران باسيل في الذكرى الـ29 لأحداث 13 تشرين 1990 لم يق الحكومة شر نيرانه. ذلك أن سجالا عنيفا انفجر بين باسيل ووزراء الحزب “التقدمي الاشتراكي”، لاسيما منهم وزير الصناعة وائل بو فاعور الذي لم يفوت على نفسه فرصة مواصلة القنص في اتجاه باسيل وتياره، فاغتنم فرصة خطابه أمام الحشود الاشتراكية في ساحة الشهداء لشن هجوم قد يكون الأعنف من المختارة في اتجاه العهد والدائرين في فلكه، منذ لقاء المصالحة الشهير الذي طوى، نظريا على الأقل، صفحة حادثة البساتين.
على أي حال، فإن تردي العلاقات بين المختارة وميرنا الشالوحي ما عاد أمرا مستغربا في ظل السجالات المستمرة بين الطرفين على المنابر الكلامية وفي مساحات التعبير الافتراضية. تبعا لذلك، تبدو العلاقات بين ركني التسوية، “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” (إضافة إلى الحزب الاشتراكي) هي التي يترصدها المراقبون، وهي التي لا تنفك تتلقى الضربات والسهام القوية التي تصيبها من غير أن تصيب فيها مقتلا، لا لشيء إلا لحاجة الجميع إلى بقائها على قيد الحياة، على ما تشير إليه مصادر سياسية عبر “المركزية”. أحدث هذه النكسات هي تلك التي كادت تهز الحكومة في جلستها الأخيرة، لو لم يتدارك رئيس الحكومة خطورة الموقف ويبادر إلى رفع الجلسة في الوقت المناسب. ذلك أن النقاش في الضرائب التي من المفترض أن تتضمنها موازنة 2020 جعل الحريري يتلقى ما اعتبرها إشارات برتقالية تفيد بتغير ما في مضمون اتفق عليه الجانبان في مراحل سابقة، علما بأن جلسة مجلس الوزراء أتت بعد أيام على لقاء جمع باسيل والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، وبعد بيان المكتب الاعلامي للحريري الذي انتقد فيه إعلان وزير الخارجية صراحة رغبته في زيارة سوريا، من دون أن يقطع صراحة طريق باسيل إلى دمشق. لكن هل تبدو التسوية مجددا على حافة هاوية السقوط؟
سؤال تسارع مصادر في تكتل “لبنان القوي” إلى الاجابة عنه، عبر “المركزية”، بالنفي، داعيةً الجميع إلى التأكد من أن “مصلحتنا الوطنية والسياسية تقتضي العمل على نجاح رئيس الحكومة في مهمته لأن ذلك يعني نجاحا لنا جميعا”.
وفي ما يتعلق بالكلام عن انقلاب نفذه باسيل، كما وزراء “القوات اللبنانية”، على التفاهمات المبرمة مع الحريري، خصوصا في ما يتعلق بالضرائب، حيث رفض ممثلو ميرنا الشالوحي ومعراب الحكوميون أي مبادرة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 و13% على اعتبار أن في ذلك إجهازا على جيوب المواطنين، في مقابل مقاربة أخرى تعتبر أن رفع الضرائب ليس إلا وسيلة سريعة لرفع ايرادات الدولة وتخفيض العجز في الموازنة المفترض أن تكون إصلاحية.
لكن في هذا السياق، تبدو مصادر “لبنان القوي” واضحة في الاشارة إلى “أننا نصر على عدم إقرار موازنة من دون تضمينها إصلاحات متفق عليها مسبقا”، مشددة على أن “الاصلاح يعني البدء بالمس بأماكن الهدر والفساد قبل الاقدام على فرض ضرائب جديدة على المواطنين”.
وأكدت المصادر أن خيار فرض الضرائب مجددا يجب أن يكون الحل الأخير الذي لا يجوز أن نبلغه قبل استنفاد كل الحلول المعروفة، لافتة إلى أن “موقفنا في مجلس الوزراء ليس جديدا، بل هو معروف ونحن لا ننفك نكرره. لذلك، لا سبب لأي سجال مع الحريري”.
وعن العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أكدت المصادر “أنه لا يزعجنا لكن المشكلة تكمن في أننا لا نعرف ما يريده منا”.