أكد وزير المال علي حسن خليل أن “من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية ومن المهم أيضا أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول الواتساب بالأمس ولا حول غيره من الضرائب”.
وأضاف، في تصريح: “ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب كما قدمناها لمجلس الوزراء”.