استهجنت كتلة الوفاء للمقاومة” “الحملة واللهجة التصعيدية ضد عزم وزير الخارجية اللبنانية على السفر إلى سوريا لإعادة ترتيب العلاقات الديبلوماسية بين البلدين ولخدمة مصالح الشعبين وتوفير العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، الذي هزم المؤامرة التي استهدفت وحدته وموقعه ودوره وأعاد الأمن والاستقرار إلى ربوعه عامة”، مؤكدة أن “استئناف العلاقات بين لبنان وسوريا هو مصلحة أكيدة للشعبين وللبلدين وأمر لا ينبغي أن يرتبط بتوقيت عودة العرب إلى سوريا ولا بأي شأن أو توقيت آخر”.
أسفت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، “لمظهر الإرباك والعجز الذي بدت عليه الدولة وأجهزتها في مواجهة امتدادات الحرائق خلال اليومين الماضيين، وإذ تقدر باعتزاز حالة التضامن الشعبي والتطوع من مختلف مناطق اللبنانيين للمساهمة في إخماد الحرائق وتوزيع الطعام على رجال الدفاع المدني والإطفائيين المنتشرين وتأمين إيواء موقت للنازحين من بيوتهم، فإنها تشدد على ضرورة إجراء تحقيق لكشف أسباب القصور والعجز والإهمال والخفة في التعامل مع تجهيزات فنية مكلفة قد تعطلت بسبب عدم صيانتها أو بسبب استهتار إزاء المال العام”.
كما أكدت “وجوب إنجاز الحكومة لموازنة العام 2020 وإحالتها على المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها”، مشيرة إلى أن “مشاريع القوانين الإصلاحية يجب أن ترسل رزمتها إلى مجلس النواب دون أي تأخير أو فاصل كبير بينها وبين الموازنة”.
واعتبرت أن “النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد وحماية النقد الوطني هما وجه من وجوه الحفاظ على السيادة الوطنية. والشعب اللبناني بكل مكوناته وشرائحه صاحب مصلحة أكيدة في تحقيق هذين الأمرين. وبناء عليه، فإن الموجبات التي يقتضيها تحقق الشأن السيادي تتطلب مشاركة وتنسيقا وتكاملا في تحمل الأعباء وتعزيز روح التضامن بين اللبنانيين، والعمل وفق رؤية اقتصادية وطنية تنشط على أساسها الجهود وتوظف في سبيل نجاحها الصداقات والعلاقات وموارد الدعم والمساعدة”.
وقالت: “الموازنة العامة باعتبارها الترجمان العملي للرؤية الاقتصادية الوطنية، فإن أهميتها تكمن في كونها التعبير الواقعي عن خريطة تقاسم الأعباء بين اللبنانيين وتوزع المسؤوليات بحسب التقدير الصحيح لإمكانات وقدرات كل منهم. فضلا عما تتضمنه من موجبات إقفال أبواب الهدر والفساد والاستحواذ والتهرب من الإسهام في تحمل المسؤولية وفي المشاركة الإيجابية في توزيع العائدات من الأرباح وفق ما يحقق تكاملا اجتماعيا وحماية تبادلية للمصالح الخاصة والعامة”.
أملت الكتلة “وخصوصا بعد الإخفاقات التي انتهى إليها عدد من حكام المنطقة أن تترسخ في السياسات المعتمدة في بلادنا معادلة أن الحوار أجدى من الطغيان. وأن التفاهم البيني أولى من التبعية للأجنبي، وأن التنمية المستدامة أفعل من السلاح المستورد للاستقواء المؤقت ضد بعضنا البعض.وبناء عليه، فإن الكتلة ترى أن مناخ التوتر والحرب الذي استنفذ أغراضه من دون تحقيق النتيجة المبتغاة في اليمن وفي سوريا، يجب أن يتبدل إلى مناخ يوفر الحل السياسي المنصف في كل من البلدين ولمصلحة كلا الشعبين”.
وختمت: “تواصل الإدارة الأميركية استخدام مكرها السيئ في أكثر من بلد تستشعر فيه الرفض لسياستها ومشاريعها فتعمد إلى افتعال أزمة في أو تهديد اقتصاد أو ابتزازه بالأمن والاستقرار أو التدخل في شأن أو شؤون له داخلية تؤثر سلبا على وحدة مجتمعه أو على سيادته، أو على استقرار نظامه. ولا يرف لها جِفنٌ إن خذلت حلفاءها أو تركهم لمصيرهم، فالمعيار عندها هو مصلحتها والأولى عندها هو التخفف من الكلفة ولا ضير لديها أن تستعيد بالغدِ أحسن العلاقات مع من أطاح حلفاءها بالأمس”.