ردت مصلحة الأساتذة الجامعيين في “القوات اللبنانية” على القرار الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب والذي اعتبر فيه أن مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية و ذلك استنادا إلى استشارة من الهيئة الإستشارية القانونية للجامعة اللبنانية.
ورفضت المصلحة في بيان القرار الصادر، مؤكدة أن “للجامعة رئيسا ومجلسا لإدارتها ولا يمكن اختزال صلاحيات المجلس أو إلغاء دوره”.
وأشارت إلى أن “سنوات عدة مضت على تكليف بعض عمداء الجامعة، كما انتهت ولاية مفوضي الحكومة”، سائلة هل يعتبر المجلس غير قانوني طيلة السنوات الماضية؟”.
وأكدت أن “أساتذة الجامعة انتخبوا منذ فترة قصيرة ستة عشر ممثلا عنهم يستطيعون تأمين نصاب المجلس مع بعض العمداء الأصيلين”، داعين رئيس الجامعة إلى “العودة عن قراره وإعادة العمل بمبدأ المشاركة في إدارة الجامعة”.
وختمت المصلحة بيانها متوجهة إلى “وزير التربية بطلب الإسراع برفع مشروع تعيين عمداء جدد إلى مجلس الوزراء لإقراره من أجل تشكيل مجلس جديد لإدارة الجامعة اللبنانية”.