اللبنانيون على موعد مع الضرائب، بحسب السيناريو المُسرَب عن جلسة مجلس الوزراء. فقد تردّد أن المجلس قرر اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتًا على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يوميًا، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم. ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهريًا. إضافة إلى رسم بقيمة 2000 ليرة على كل علبة سجائر مستوردة مقابل 750 ليرة على السجائر المحلية، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة والكماليات والبنزين. فما هي مواقف الكتل السياسية وهل تمر الضرائب برلمانيا؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا أكد لـ”المركزية” “رفض الضرائب”. وشبّه “السياسة التي تعتمدها الحكومة بالعربة والحصان”، لافتًا إلى “أنهم يريدون تسيير العربة قبل الحصان، أي الضرائب قبل الإصلاحات. كيف ستسير العربة من دون الحصان؟ نضع أولا الإصلاحات وعندما يرى المواطنون أننا جديون لن يرفضوا الضرائب. إنما لا يجوز فرض الضرائب من دون إصلاحات. لهذا نرفض الضرائب رفضًا كليًا ما لم تتزامن مع إصلاحات واضحة وعملية، من هنا حتى نهاية العام الحالي. ليس فقط لأننا ضد فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة إنما من منطلق أن علينا إصلاح النظام المالي والاقتصادي في البلد أولا”.
واعتبر قاطيشا أن “لا جدوى من الضرائب ما لم نقفل مزاريب الهدر لأن الأموال التي ستجنيها الدولة ستذهب سدى. هذه الحكومة غير جدية، لهذا لا أعرف إلى أي مدى يمكننا الاستمرار فيها. كل مواطن يعرف أن المسؤولين يسرقون وأن هناك هدرًا لا يقومون بوقفه، كيف نستمر بهذه الطريقة؟ نقبل فرض الضرائب، شرط أن تترافق مع آلية عمل تقول مثلا أنه في فترة شهر سنوقف الهدر في قطاع الاتصالات والكهرباء والمرافئ. الحل لا يحتاج إلى قوانين إنما إلى قرارات. لكنهم لا يريدون ذلك يريدون فقط إيهام العالم الخارجي أنهم يقومون بالإصلاحات”.
وأضاف: “في موازنة 2019 قالوا إن الوقت داهمنا، ثم قالوا أعطونا مئة يوم وسنعيّن هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس إدارة، ومرت الأيام والوعود ما زالت على حالها ولم يتغير شيء، وما زالوا يطلبون مهلًا إضافية، مع أن إجراء الإصلاحات سهل. أولا، لدينا 5300 موظف دخلوا بدون وجه حق كرشوة انتخابية إلى القطاع العام، المطلوب إيقافهم عن العمل كخطوة إصلاحية أولى تماما كما فعلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق. وثانيا تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، إذ لا يجوز حصر السلطة تحت رحمة شخص واحد، وثالثا، تعيين هيئة ناظمة للاتصالات، فلا يجوز توزيع الملايين من الدولارات لتمويل مهرجانات وحفلات”.
بدوره، رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني عبر “المركزية” أن “البلد يمر بظروف صعبة جدا غير خافية على أحد. يعاني المواطن من البطالة وغياب السياحة والإنتاج، وبالتالي لا يمكنه تحمل غلاء المعيشة، لذلك يطالب الدولة بوقف السرقة والهدر، لا الموظف مرتاح ولا التاجر ولا المستثمر، لذا على المواجهة أن تكون مدروسة. لا أريد أن أتسرع وأقول كلامًا شعبويًا، أنني مع أو ضد فرض الضرائب كما يفعل البعض عندما يتحدثون بوجَهين ولسانَين. سندرس الموضوع من جوانبه كافة ونطلع على مقوماته، ونصارح المواطن إذا وافقنا أم لم نوافق عليها، وفي كلتا الحالتين نقدم له الأسباب الموجبة. في المقابل، أنا ملتزم بكتلة نيابية سندرس الموضوع لنبني على الشيء مقتضاه”.
من جهته، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف لـ”المركزية” “أن “إذا لم تتزامن الضرائب مع سلة إصلاحات واضحة وصريحة، يتبين من خلالها للمواطن أن كل الإجراءات التي من الممكن أن تُتخذ والتي طالتها الانتقادات، ستؤدي إلى ضبط مزاريب الهدر، فلن نقبل بها أبدا”.
وأضاف: “علينا أن ننتظر لنرى إذا كانت ستمر في مجلس الوزراء لأنها بحاجة إلى الأكثرية في مجلس الوزراء قبل الوصول إلى مجلس النواب. نحن مع وضع سلة واحدة تجمع بين الإصلاحات والكهرباء والموازنة لتكون هناك صورة واضحة للمواطن ولنا ولكل العالم إلى أين نتجه. وليس فقط موازنة رقمية وتوفير من جهة وتبديل معطيات من جهة أخرى من دون خطة ورؤية. في موازنة 2019 كنا “مزروكين” في الوقت، نتمنى ألا نعاني المشكلة نفسها هذه المرة وألا يكون الضغط الحاصل أيضا هدفه الاستعجال والسير من دون إصلاحات”.