وافقت الحكومة القطرية على قانون جديد للحد الأدنى للأجور، وستلغي تأشيرات الخروج لجميع العاملين، وذلك في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن قطر، التي تعتمد على نحو مليونين من العمال الوافدين يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، تخطط أيضا لتخفيف القيود على تغيير جهة العمل.
وقال البيان إن مجلس الوزراء وافق على تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يكشف عن مستوى الأجر.
وأضاف أن المجلس وافق أيضا على مسودة قانون آخر بما سيؤدي إلى إلغاء تأشيرات الخروج لجميع العاملين، ولا يزال العمل جاريا على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر يسرا.
وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين، لكن مجموعات حقوقية اعتبرت الإصلاح غير كاف لأنه لا ينطبق على جميع العمال ويسمح للشركات بالإبقاء على متطلبات الحصول على تصاريح الخروج لما يصل إلى خمسة في المئة من العاملين.
ووصفت منظمة العمل الدولية الإجراءات الجديدة بأنها ”خطوة مهمة جدا صوب دعم حقوق العمال الوافدين“، مضيفة أنها تهدف إلى إنهاء نظام ”الكفالة“.