وكأنّ “مصائب” الضرائب المنتظرة لا تكفي اللبنانيين، ليستغل بعض التجار المواطن و”جيبه” بأقصى سرعة ممكنة!
ففور شيوع خبر اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على التبغ والدخان وغيرها وحتى قبل أن تصبح الضرائب ضمن المسار القانوني المقرّ، عمد كبير من المتاجر والسوبرماركت الى زيادة أسعار التبغ والدخان فورًا ومن دون اي مسوّغ قانوني يبرر هذا التصرف.
ويبقى السؤال أين وزارة الاقتصاد؟ وأين مصلحة حماية الاستهلاك من هذا الاستغلال المرفوض للمواطن خصوصًا وان التجار والمتاجر اشترت هذه المنتجات قبل إقرار الضريبة التي لم تقرّ رسمياً أساسًا بعد؟
