لم تعد الحكومة الحريرية الثالثة في أحسن حال. موجة الغضب الشعبي جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للبنانيين، تتعاظم ككرة ثلج مرشحة للانفجار في ضوء الاتجاه الى المزيد من الضرائب التي يدرسها مجلس الوزراء لفرضها عليهم في موازنة الـ2020. صحيح ان الشارع لم يعد رهانا كاسباً بعدما عطلت مفاعيله الانقسامات السياسية وسحبت فتيله موجات الطابور الخامس بالتشويش على حراكه، فبات من دون تأثير ومجرد موقع للتعبير، غير ان الحكومة القابعة بين فكي كماشة الضغط الدولي الذي يطالبها باصلاحات تعجز حتى الساعة عن تنفيذها لاعتبارات يتداخل فيها الحزبي بالسياسي بالمصالح الفئوية، والنقمة الشعبية العارمة المتجهة على ما يبدو نحو خطوات تصعيدية عبر وسائل اخرى غير الشارع، حيث يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول دعوات للعصيان المدني يوم 28 الجاري، قد لا تكون قادرة على استمرار تحمل الوزر الثقيل. فالى اين تتجه الحكومة المكتوية بلهيب نيران الاهمال السياسي؟ وهل تحرقها ضرائب ال 2020 ، ام ان مخدّر اليأس الذي جرّعته للبنانيين فعل فعله لدرجة شل اي قدرة على مواجهة سياسة التجويع والتفقير ثمنا لصفقات سياسيين نهبوا الدولة وافرغوا خزينتها لملء شهواتهم اللامحدودة وجشعهم اللا متناهي.
على وقع موجة الانتقادات الشعبية لتوجّه الدولة الى فرض ضريبة على الاتصالات عبر الواتساب، انعقد مجلس الوزراء في السراي في جلسة عادية على جدول اعمالها 36 بندا، سيستكمل خلالها ايضا البحث في مشروع موازنة 2020، على ان يعقد جلسة جديدة الجمعة محاولا انهاء مهمة اقرار الموازنة قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تنتهي في 22 الجاري.
وقبل الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل “داخل الموازنة لا ضرائب، كلها من خارج الموازنة والرسم على التبغ والتنباك غير وارد في الموازنة ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء”. اما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال “تحفظنا على ضريبة الواتساب ونحن مع فرض ضرائب على الكماليات فقط”.
وذكر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: لاول مرة مجلس الوزراء يتخذ قرارات اصلاحية مماثلة بمهل محددة، وتابع “اعطونا مهلة شهر لتقديم ورقة النازحين وهي جاهزة ولكننا نقوم بالاتصالات السياسية اللازمة تحضيرًا لها “. اما الوزير محمود محمود قماطي فرأى ان “في هذا البلد لا يمكن لأحد ان يقلب الطاولة على احد، لأن قلب الطاولة يعني الغاء الآخر”.
وقال الوزير جمال الجراح ان الاقتراح الذي سيدرس بالنسبة للـTVA بأن نزيد 2% في العام 2021 و3% في العام 2022 لتصبح 15% مثل معظم دول العالم، وكذلك ثمة اقتراح بوضع رسم 3 بالمئة على المحروقات على ان تستوردها الدولة.