كأنها «حلقةٌ جهنّميةٌ» يدور فيها لبنان مع «سَباق بَدَلٍ» من ملفاتٍ لاهبة تتبادَلُ صدارةَ المشهدِ الداخلي المأخوذ بخطرٍ مالي – اقتصادي سيعني عدم «النجاة» منه «نهايةَ اللعبة» بالنسبة إلى مجمل الطبقة السياسية.
وتحت ستار دخان «فيضان الحرائق» الذي ضربَ مناطق عدة من البلاد مطلع الأسبوع، وعاودَ «إشعال» عناوين قديمة – جديدة حول غياب الجهوزية لمواجهة الكوارث الطبيعية وسط ملامح بحْث عن «كبش محرقة» في إطار تَقاذُف المسؤوليات الذي لا تغيب عنه السياسة و«أفخاخها»، شقّت «كرة نار» الخيارات الضريبية المواكِبة لموازنة 2020 طريقَها إلى الواقع اللبناني الذي لم يخْمد فيه بعد «جمر» الاستقطابات السياسية المستعادة في سياقٍ مزدوج: أوّله «الحروب الصغيرة» الداخلية، والثاني محاولاتُ تكريس وقائع جديدة ذات أبعاد إقليمية تتصل بـ «الوجهة الاستراتيجية» لـ «بلاد الأرز» في غمرة المتغيّرات على «رقعة الشطرنج» في المنطقة، وهو ما تعبّر عنه خصوصاً اندفاعةُ «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) – «حزب الله» نحو انتزاع تطبيعٍ رسمي على مستوى رفيع مع النظام السوري من خارج المظلّة العربية والدولية وبما يوجّه رسالةً لا لبس فيها حول انقلاب موازين القوى في بيروت في اللحظة التي تتطّلع إلى إنجاز إصلاحاتٍ مالية على قياس «سترة الإنقاذ» التي يوفّرها مؤتمر «سيدر».
وبعد إشاراتٍ أوحتْ بـ«ضوء أحمر» ذات خلفيات سياسية من «حزب الله» أمام «قطار» الضرائب وبعض الإصلاحات الهيكلية والبنيوية، والخشية من أن يصيب وهج «انفجار» العلاقة بين بعض مكوّنات الحكومة (التيار الحر – الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) مسار إقرار مشروع موازنة 2020 تمهيداً لإحالته على البرلمان قبل 22 الجاري، برزتْ في الساعات الماضية مؤشراتٌ إلى أن «الحصان الضريبي» خَرَجَ من الحظيرة وأن أصوات الاعتراض على سلّة الرسوم الجديدة ستكون على طريقة «تسجيل الموقف» أو الدفْع نحو «مقايضات تحت الطاولة»، وسط رصْدٍ لما إذا كانت هذه المؤشرات ستتُرجم اليوم في جلسةٍ لمجلس الوزراء يفترض أن تكون نهائية لاستكمال مناقشة الموازنة وملحقاتها المتضمّنة رزمة الضرائب المستحدثة، على أن تُبت لاحقاً بمشاريع قوانين سلسلة من إجراءات إصلاحية أخرى باتت من الشروط الضرورية دولياً لـ«تأهيل» لبنان للاستفادة من مخصصات «سيدر» ومصادر دعْم أخرى.
وتحت وطأة الحاجة إلى «استجابة رقمية» تعكس المضي في قرار ضبْط العجز، وفي ظلّ تعقيدات مازالت تعترض المساس بـ «منابع» استنزاف المالية العامة، بدا أن السلطة السياسية استسهلت مجدداً «مد اليد» على جيوب المواطنين عبر ضرائب، كان جرت إشاعة أنها ليست على طاولة البحث، تشي بأن تُحْدث غضبة شعبية في ضوء اتساع رقعتها، من إمكان فرض رسم على السجائر (750 ليرة للدخان المحلي و1200 ليرة للمستورد وزيادة 15 في المئة على السيجار) بما يؤمن إيرادات بنحو 240 مليار ليرة سنوياً (نحو 160 مليون دولار)، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 12 في المئة على كل المنتجات (إلا إذا اتُّفق على رفعها إلى 15 في المئة على كماليات يتم تحديدها)، ووضْع رسم بـ 750 ليرة على صفيحة البنزين، وزيادة الحسومات التقاعدية شهرياً إلى 8.5 في المئة.
على أن البند الضريبي الأكثر إثارة للسخط كان الاتفاق على فرْض 20 سنتاً
أميركياً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً (الاتصالات التي تلي في اليوم نفسه تكون غير خاضعة للرسم الذي لا يشمل أيضاً الـ VOICE NOTE ولا تبادُل الفيديوات والصور) عبر التطبيقات الهاتفية التي تتضمّن خدمة الاتصال وتستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VoIP voice over IP وأبرزها «واتساب» و«فيسبوك»و«سكايب» و«فايبر» وغيرها، وهو ما سيعني عملياً ارتفاع فاتورة المشتركين إلى حدود 6 دولارات شهرياً بما يؤمن عائدات للخزينة بما يفوق 200 مليون دولار.
ورغم محاولة وزير الاتصالات محمد شقير تأكيد أن هذا الرسم، الذي كشف وزير الإعلام جمال الجراح أنه سيسري ابتداءً من 1/ 1 /2020، ليس «مقطوعاً» وأنه يرتبط باستخدام المواطن هذه التطبيقات الهاتفية «وهو ليس محصوراً بواتساب بل بكل تطبيقات الاتصال، وإذا طُبّق فسنعطي شيئاً بالمقابل للمواطن»، فإن هذا الإجراء تحوّل «كرة ثلج» اعتراضية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التداول بدعوات للعصيان المدني في 28 الجاري، قبل أن تبدأ حركات احتجاجية مساء أمس، أمام السرايا الحكومية على مجمل التوجهات الضريبة.
وتَرافق ذلك مع كلام خبراء عن أن تنفيذ القرار (ينطبق بداية على مستخدمي شبكتي الخلوي ليشمل لاحقاً خدمة الـ WIFI) يحتاجُ إلى تقنيات تدخّلية تُعتبر «خارقة لنظام التخابر لخصوصية المستخدمين»، ومع تحذيراتٍ من تداعيات قانونية باعتبار أن مثل هذا القرار يخالف شروط الخدمة المجانية ( خصوصاً عبر فايسبوك و واتساب)، علماً أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر في «فايسبوك» (تملك تطبيق واتساب) لم يتم التأكد من صحته «ان فايسبوك تملك كامل الحق القانوني لملاحقة الدولة اللبنانية، وان دفتر الشروط لعملها مسجّل في العالم ويجب احترامه، والعواقب لن تقتصر على الغرامات بل قد تجبر فيسبوك على وقف كل خدماتها في لبنان من و«اتساب»و«ماسنجر»و«انستغرام»وحتى«يوتيوب».
وفي موازاة إقرار الحكومة أمس الاستراتيجية الحدودية «التي تهدف إلى ضبط الحدود مع الدول المجاورة» غداة الموافقة على تركيب ماسِحات ضوئية على الحدود لضبط التهريب، والتوافق على إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها، بدا أن الموازنة أمام ساعات حاسمة استدعت اجتماعاتٍ مكثفة قبل جلسة الحسم اليوم.