حذّر حراك العسكريين المتقاعدين، في بيان، من “قضية صم السلطة لآذانها عن الأصوات الشعبية المطالبة بوقف الفساد والمحاصصة والسياسات التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي”.
وإذ أشار الحراك إلى أنه “يعتبر نفسه جزءا من الحراك الوطني”، أعلن أنه “سوف يتابع المشاركة في الاعتراضات الوطنية حتَّى تحقيق المطالب التالية:
– استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة من الأخصائيين لانتشال البلاد من قعر الهاوية التي أوصلتنا إليها الطبقة السياسية الفاسدة.
– الدعوة الى تشكيل هيئة تنسيق وطنية لتوحيد جهود الحراك الوطني وصياغة قانون انتخابي جديد والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة لتصحيح التمثيل الشعبي.
– الدعوة الى إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة من الشعب اللبناني، ومنع سفر كافة المسؤولين الذي تولوا السلطة منذ العام 1990.
– إعطاء مجلس القضاء الأعلى صلاحيات استثنائية لاتخاذ كل ما من شأنه وقف الهدر المنظم للأموال العامة”.
ودعا جميع المواطنين إلى “المحافظة على سلمية التحرك الوطني وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة والجيش وقوى الأمن المولجة بحفظ النظام”.