كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
تواجه الحكومة اللبنانية عقبات كبيرة قد تحول دون إقرار موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية التي تقتضي إصدارها بمرسوم قبل الثلاثاء المقبل وإحالتها على مجلس النواب لإقرارها.
ورغم التفاؤل الذي عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل، وقوله إن الموازنة «في الشوط الإضافي الأخير، والأرجح أن تكون جلسة الجمعة (اليوم) الجلسة النهائية»، إلا أن الخلافات بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المشروع لم تجد حلاً.
ولا تزال المواقف الاعتراضية تتسع داخل لجنة الموازنة، لا سيما من وزراء حزب «القوات اللبنانية» الذين يبدون معارضة شديدة لغياب الإصلاحات، ولحق بهم وزير «حزب الله» محمود قماطي الذي رفض فرض ضرائب جديدة.
وأمام هذا النقاش الحادّ، استبعد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان إسكندر أن تبصر الموازنة النور قريباً. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت هناك نيّة حقيقية للإصلاح لبدأوا بملف الكهرباء الذي يشكل 63 في المائة من عجز الخزينة».
وذكّر إسكندر بأن المبعوث الفرنسي لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، أبلغ المسؤولين بأن «الحل يبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء، وإذا لم يتحقق ذلك عبثاً تحاولون الحصول على أموال سيدر». وأشار إلى أن «الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة (ندى البستاني) تقضي باستئجار أربع بواخر بكلفة 1.5 مليار دولار وعلى مدى ثلاث سنوات، فهل هكذا نحقق الإصلاحات؟». وشدد على أنه «لا انفراج اقتصاديا ومالياً في ظلّ حكم غير متناسق».
ويشكّل وزراء «القوات اللبنانية» رأس حربة في رفض معظم بنود موازنة 2020 التي تعتمد المعايير نفسها التي اعتمدت في موازنة العام 2019. وأشار عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا إلى أن فريقه السياسي «يعارض الموازنة في الصيغة الموضوعة حالياً وسيصوّت ضدها في الحكومة وفي البرلمان». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن زيادة مداخيل الخزينة إذا كان الوعاء مثقوباً، وطالما الإيرادات تذهب في مزاريب الهدر والسرقة».
ودعا قاطيشا إلى «إقرار حزمة إصلاحات ضرورية، على رأسها وقف التهرب الجمركي، ووقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومعالجة أزمة الكهرباء المستفحلة، والتوظيف الذي يستخدم كرشوة انتخابية». ولم ينف وجود خلاف حقيقي داخل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة. وقال إن «الخلاف الأول معنا حول الإصلاحات التي نطالب بها، والثاني بين المكونات السياسية الأخرى حول الضرائب المنوي فرضها».
ولم يقارب مشروع الموازنة الجديد كيفية معالجة التهرب الضريبي وحلّ معضلة الكهرباء. ولفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» (كتلة حركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي)، أن «الموازنة الجديدة لا تبشّر بالخير، إذا كانت قائمة على فرض مزيد من الضرائب على اللبنانيين». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوصيا بعدم فرض ضرائب، لأن الاقتصاد اللبناني يعاني انكماشاً واختناقاً، يترافق مع نسبة الفوائد المرتفعة». وقال جابر وهو وزير سابق للاقتصاد إن «هناك مشكلة حقيقية في بنية الاقتصاد اللبناني، تستلزم قرارات جدية لمعالجتها، تبدأ بمعالجة الهدر الكبير في قطاع الكهرباء».
وسأل: «أي إصلاحات تعد بها الحكومة، وهي تطلب ما بين مليار ونصف المليار وملياري دولار لتمويل عجز الكهرباء سنوياً؟ ولماذا لا تأخذ بالعروض المقدمة من دول شقيقة، بينها مصر التي عرضت تزويد لبنان بالغاز المضغوط لمحطات الكهرباء بدل المازوت والفيول، وبما يوفر على الخزينة نصف مليار دولار سنوياً؟».
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في تصريح أن رافضي مشروع الموازنة «يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين أدخلوهم إلى المؤسسات العامة والهيئات ويتجرأون على اتهام غيرهم»، في إشارة إلى آلاف الوظائف التي حُملت على موازنة الدولة خلال موسم الانتخابات الماضية.
وقال حاصباني: «فليصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الأسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة». وأضاف: «نحن أثبتنا نيتنا ولم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في 2018. وألغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس».
ورجح وزير الإعلام جمال الجراح أن تكون جلسة الحكومة اليوم هي الأخيرة للانتهاء من مشروع الموازنة، وذلك في ختام الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس. وأعلن عن «إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها إقرار استراتيجية الحدود التي تهدف إلى ضبط الحدود مع الدول المجاورة واستراتيجية الهواء التي تقدم بها وزير البيئة، وهذه مسألة مهمة بمعالجة الوضع البيئي».
وأعلن عن «تفويض وزير الاتصالات بتجديد الاتفاق مع شركة سيتا القبرصية لمد كابل بحري جديد مكان الكابل الموجود حالياً والذي يؤمن الإنترنت للبنان»، على أن يعيد إطلاقه في مناقصة جديدة لخط جديد بين قبرص ولبنان. ورداً على سؤال حول عدم البحث في الموازنة في جلسة أمس، أوضح: «إننا أخذنا وقتاً في إقرار بنود جدول الأعمال، وغداً هناك جلسة إن شاء الله للانتهاء من الموازنة».
وأكدت مصادر مطلعة أن خطة الحدود أقرت من دون اعتراض أي فريق، لكن سجالاً حصل بعد الجلسة بين وزير الدفاع إلياس بوصعب ووزير العمل في «القوات اللبنانية» كميل أبو سليمان على خلفيتها. إذ أعلن الأخير أن حزبه اعترض على خطة الحدود التي تقدم بها بوصعب لأنها «لا تتضمن استراتيجية كاملة لضبط المعابر غير الشرعية».
وردّ وزير الدفاع على وزير العمل قائلاً: «كنت أعتقد أن الوزير أبو سليمان لم يقرأ الخطة فحسب، إذ تبين أنه لم يعلم على ماذا اعترض أيضاً، فما طلبت تعديله وحصل هو استبدال عبارة (الدول المجاورة) الواردة في السطر الأول بالنص الأساسي المرفق، بعبارة (الدول الصديقة) كي لا تكون إسرائيل مشمولة بهذا الموضوع».
ورد أبو سليمان مرة ثانية على بوصعب، معلّقا على قوله إن وزراء «القوات اللبنانية» لم يكونوا على اطلاع على خطة الحدود، قائلاً: «أوضح للرأي العام أن الوزير بوصعب أدخل تعديلات على الخطة وتلاها شفهياً، منها أنه يعتبر سوريا دولة صديقة، ما أثار اعتراضنا وتم استبدال العبارة. ثم سألت الوزير بوصعب عما إذا كان يعتبر أن الخطة تتضمن استراتيجيته لضبط المعابر غير الشرعية، ففوجئنا بأنه أجاب بنعم، رغم أن الخطة بنظرنا غير كافية لضبط المعابر غير الشرعية».