توقفت مراجع سياسية ودبلوماسية باهتمام بالغ أمام سيل المواقف المتشددة التي ضمها خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بما رافقها من تأكيد على تضامن أهل الحكم والحكومة في المواجهة المفتوحة مع كل من شارك أو دعم النقمة الشعبية التي شملت الأراضي اللبنانية كافة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن عمق البقاع إلى بيروت وجبل لبنان. كما عبرت عن الكثير من الخطورة بالنظر إلى التهديدات التي وجهها نصرالله إلى مختلف الأطراف المعارضة وإلى المتظاهرين ومن بينهم الحلفاء السابقون والخصوم الحاليون في حال قرر الحزب النزول إلى الشارع مستخفا بالحراك القائم حتى الساعة على الساحة الشيعية وترددات احداث الجنوب التي لم يسبق لها مثيل.
حتى إطلالة السيد نصرالله لم يكن ثابتا أن أهل التسوية والحكومة متضامنون الى هذه الدرجة رغم الخلافات القائمة حول العديد من الملفات الحساسة المالية منها والسياسية. فقد ظهرت أولى بوادر التفاهم والتناغم الخفي في موقفي رئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري وما ظهر واضحا من تنسيق في المواقف لكنها لم تعبر ما فيه الكفاية عن قوة التسوية السياسية قبل أن يقول السيد نصرالله كلمته.
وإن دلت هذه المعادلة على شيء، كما تقول هذه المراجع لـ” المركزية”، فإلى أن أطراف التسوية السياسية التي رعاها الحزب بشكل من الأشكال قبل 3 سنوات وأدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيل الحكومة طيلة العهد، ما زالت قائمة وتحتاج إلى عملية إنعاش قوية ولا بد لجميع أطرافها من رص الصفوف وبذل المزيد من صرف النفوذ لمنع استقالة الحكومة، أيا كانت النتائج التي يمكن أن يؤول اليها الحراك الشعبي الذي فاق كل التوقعات.
وعليه، فقد رأت المراجع السياسية والدبلوماسية ان تحذيرات السيد نصرالله من النتائج المترتبة على إسقاط العهد والحكومة وما يمكن أن تؤول إليه من فراغ لا حدود له في الشكل والمضمون، والتي تلاقت في نتائجها المباشرة وغير المباشرة إلى حد بعيد مع تلك التي أطلقها كل من الحريري وباسيل لتستتفز وترفع من معنويات المتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية الذين تدافعوا بقوة الى مختلف الساحات على رغم الرهان على موقف الرئيس سعد الحريري وامكان قلبه للطاولة قبل انتهاء مهلة الساعات الـ 72 التي حددها.
ظهر واضحا أن هناك من بين أهل السلطة من سعى منذ ساعات الصباح الأولى من أجل تعطيل الحراك الشعبي، فتلاحقت المحاولات لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون بين القوى الأمنية وبعض البلديات في مسعى لإحباط المتظاهرين لكن ذلك لم يؤد الى الغاية التي أرادوها. فبعد ساعات قليلة على فتح بعض الطرق تلاحقت التحركات الشعبية منذ الظهر لإعادة الحراك الى زخمه فتغيرت كل المعادلات.
وعليه، ظهر واضحا أن التاريخ قد يعيد نفسه بعد عقد ونصف من الزمن، وقد استذكرت المراجع السياسية والأمنية مظاهر الحراك الشعبي العام 2005 حيث قادت تظاهرة 8 آذار إلى نزول مليون ونصف المليون لبناني في 14 منه. وجاء تحذير الأمين العام لـ”حزب الله” من الإستقالة باعتبارها “تهربا من المسؤولية” في مثل الظروف الحالية وأن من يقدم عليها يجب محاكمته لتزيد من حال الغضب في الشارع اللبناني فتدفق المتظاهرون في كل لبنان الى اقرب النقاط التي يمكن الوصول اليها.
على هذه الخلفيات، يبدو واضحا أن إسقاط الحراك الشعبي قبل انتهاء مهلة الساعات الـ 72 ليس أمرا ممكنا، إن لم يكن من سابع المستحيلات وهو ما يزيد من حجم الأزمة ويفاقمها ليس بسبب الخسائر التي تسببت بها بعض التصرفات الخارجة على كل الأصول في الممتلكات العامة والخاصة بل بسبب وجود قرار بمواجهة مطالب الغالبية اللبنانية ومحاولة إحياء التسوية السياسية التي قادت إلى تحكم القوى الكبرى بالتركيبة الحكومية رغم وجود مساع لغربلتها وإبعاد بعض القوى من تركيبتها ولاسيما لجهة السعي الى ابعاد وزراء الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” منها أو تعطيل وجودهم على الأقل.
ويبدو واضحا، تختم المراجع، أن فسيفساء المواقف لم تنتج الصورة التي يريدها الرباعي المتحكم بالحكومة بدءآ من ثنائية أمل وحزب الله، حزب الله والتيار الوطني الحر والمستقبل، فالرئيس نبيه بري ليس مسلَّما حتى اليوم بمثل هذه التشكيلة الجديدة التي عبر عنها باسيل امس. لذلك فان الساعات المقبلة ستشهد المزيد من عمليات شد الحبال لتنتصر فئة على أخرى على رغم ان موازين القوى قد تسقط امام الحراك الشعبي الذي احيته تظاهرات وتجمعات بعد ظهر السبت، وفي حال استمر هذا الوضع الى مطلع الأسبوع المقبل ستكون البلاد امام مشهد جديد.