أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى “أننا في مرحلة مصيرية تحتاج إلى قرارات جريئة”، معتبرًا أن “أي سياسي يخطئ إذا لم ينظر بعين الاعتبار إلى هذا المشهد في المناطق اللبنانية، وإذا لم يحترم هذه الروح الجديدة”.
وقال أبو فاعور، في مؤتمر صحافي: “أجريت ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب والوزير السابق غازي العريضي، بتكليف من رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الكتل السياسية، واطّلعنا على الورقة الإصلاحية المقدّمة من الحريري ونعتبرها متقدّمة وجذرية وإصلاحية، وأضفنا إليها بعض الإضافات النوعية التي نعتبر أنها ضرورية”، معتبرًا أن “إذا تم تنفيذ الورقة الإصلاحية بجدية يكون السياسيون أصغوا فعلًا للصوت الشعبي”.
وعدّد أبو فاعور الإصلاحات التي اقترحها الحزب والتكتل، وقال: “اقترحنا رفض فرض أي ضريبة جديدة، وعدم المساس بالرواتب، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، وفرض ضريبة تصاعدية. كما اقترحنا فرض ضريبة إضافية على الأرباح التجارية وإعادة العمل بالقروض الإسكانية. وكذلك اقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كافة المجالس والصناديق، لاسيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب”.
كما دعا أبو فاعور إلى “ملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية وتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان في أول جلسة لمجلس الوزراء”، مشيرًا إلى “أننا طلبنا إلغاء كافة الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين”.
وأضاف: “اقترحنا إقفال كل المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها”، داعيًا إلى “إعطاء الأفضلية المطلوبة للصناعة اللبنانية وفرض 60% كوتا للصناعات اللبنانية في المشتريات العمومية” وإلى “إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة”.
وأوضح أبو فاعور “أننا لمسنا تفهمًا وتجاوبًا من قبل الحريري وهذه الإجراءات مقدمات إصلاحية إذا تم الأخذ بها فهي تشكّل حافزًا لنا للبقاء في الحكومة بقاءً موقتًا مشروطًا بتنفيذ هذه الإصلاحات”.
وتابع: “بعض المطالبات يقول فلترحل الحكومة ولكن الخوف من أن رحيل الحكومة سيقود إلى الانهيار المالي، وهذا المبرر الوحيد لبقائنا المشروط في الحكومة”.
ولفت أبو فاعور “إلى أننا لسنا على وفاق مع الفريق الأساسي الحاكم والمتحكم وهو فريق رئيس الجمهورية الذي مارس الاستبداد الفعلي في المحاصصة والقرارات والتصرف بالدولة كأنها ملكية خاصة”.