رأت جمعية الصناعيين اللبنانيين أن “البلد يمر بأزمة اقتصادية اجتماعية خانقة، نتج عنها أزمة وطنية وضعت لبنان واللبنانيين أمام منعطف وجودي خطير تمثّل في الحراك الكبير على مساحة الوطن، والذي عبّر خلاله جميع اللبنانيين عن وجعهم وألمهم على المستويات كافة، لاسيما الاجتماعية منها والاقتصادية والمعيشية”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها الطارئ برئاسة فادي الجميل: “ان هذا الوجع اصابنا جميعا كل من موقعه وقطاعه، وعليه كما كنا دائما كجمعية صناعيين وكقطاع إنتاجي، ومنذ سنوات طويلة ننبّه ونلفت بأن القطاعات الإنتاجية هي القطاع الأساسي لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني وتأمين النمو للاقتصاد. وسبق للجمعية أن تقدمت برؤية إنقاذية اقتصادية اجتماعية متكاملة منذ العام 2015، تركّزت على تفعيل الاقتصاد ومكافحة الفساد والاقتصاد غير الشرعي، مما يجنّب فرض ضرائب جديدة، وطالبت أيضا” بإنشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية”.
وختمت: “وانطلاقا من رؤيتنا كصناعيين في تحويل الأزمات إلى فرص، نتطلع إلى حلول اقتصادية ناجعة وجدية وسريعة، تنكب عليها جميع القوى السياسية والاقتصادية للخروج من الأزمة واستعادة الثقة وتلبية مطالب الشباب اللبناني في تأمين فرص العمل وللحفاظ على ديمومة الوطن وإنتاجه واستقراره وتقدمه”.