أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أن “بالنسبة لإدارة المناقصات، كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف إدارة المناقصات، فإن 70٪ من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة فأين وزارات الحزب “الاشتراكي” في إدارة المناقصات؟”.
وأضافت، عبر “تويتر”: “بالنسبة للشفافية، فمنذ تولينا الوزارة اعتمدنا، وخاصة في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ IFCبتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علنا كل المستندات المتعلقة بها”.
وبالنسبة لآلية التعيين، ذكرت بستاني أننا “اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون إلى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟”.
وعن الهيئة الناظمة، سألت: “لماذا لم يطبق القانون 462 منذ 2002 وتعين الهيئة؟ أكد القانون 2.11/181 استحالة تطبيق الـ462 من دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ 2012 وبقيت دون إقرار. اليوم، أقرها مجلس الوزراء وستحول إلى مجلس النواب. وبعد إقرارها بأسبوعين، نعين الهيئة كما التزمنا”.
وختم: “وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة، ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاط في السياسة في ملف معيشي يمس المواطنين”.
وكان أبو فاعور قد أعلن أن “التيار “الوطني الحر” وضع “فيتو” على بعض الأسماء في مجلس الإدارة لكهرباء لبنان والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة”.
وأكد أنه “لا يمكن أن نوافق على دفتر شروط لا يأخذ بعين الاعتبار دائرة المناقصات”، ومذكرا أن “الكل يعلم أن هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين”.
