رأى “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” أن “لا حل للفساد في لبنان”، وقال: “بعد الاطلاع على تفاصيل مقررات مجلس الوزراء التي حملت عنوان “الاجراءات والتدابير الاصلاحية والاقتصادية والمالية”، يتبين أن ما تمت الموافقة عليه بناء على الاقتراح المقدم من رئيس الحكومة يحمل في طياته مخاطر جدية على الاقتصاد الوطني، والسيادة الوطنية عموما، ولا علاقة له لا من قريب ولا بعيد، بالمطالب المحقة التي نزلت من أجله جماهير الشعب اللبناني للمرة الأولى في تاريخنا، متخطية الحواجز والانقسامات الطائفية والمذهبية”.
ونبّه الاتحاد، في بيان، إلى “مخاطر أساسية، ومنها حين تتكلم الاجراءات عن التزام الحكومة بكل الاتفاقات الاستثمارية القديمة، أي بالصفقات التي تمت بالتراضي في أكثر من وزارة وخلال السنة ونصف من عمر الحكومة الحالية، ما يعني أن الحديث اللاحق في الورقة عن استرداد الأموال العامة والتحقيق في الفساد سيكون شكليا”.
وتحدث عن “نية لبيع القطاع العام بالمفرق، مؤسسات وعقارات مملوكة من الدولة، وهو ما يظهر في البندين الثالث والرابع من الاجراءات اللذين نصا على إشراك القطاع الخاص (وفقا للأصول) في شركتي الخليوي وشركة الطيران وكازينو لبنان ومرفأ بيروت والريجي… وصولا إلى منشآت النفط الذي بدأ نهبه بعد ما أقرت نسب المحاصصة ضمنه قبل إقرار مراسيمها”.
وأضاف الاتحاد: “بينما يجرى الاسراع في إطلاق بعض المشاريع، ومنها تلزيم معامل الكهرباء، الموزعة بين الشركاء المعروفين (حصصا طائفية) داخل الحكومة، والتي هي بآلاف مليارات الليرات اللبنانية، في حين لم يرصد سوى 20 مليارا لدعم الأسر الفقيرة. وأما دعم القطاعات المنتجة، الزارعة والصناعة، فاقتصر الحديث عنهما على التصدير فقط، ما بعد غير كاف لفتح المجال أمام الشباب اللبناني والعاطلين عن العمل للحصول على فرص عمل لائق”.
وأكد الاتحاد “وجوب استيراد قطاع النفط استيرادا وتوزيعا بخاصة وأننا نتملك مصافي التكرير في الزهراني وطرابلس بكامل تجهيزاتها، وتطوير القطاع الزراعي والصناعي، وحمايتهما من المنافسات غير الشرعية والمنافسة الأجنبية وذلك للحد من البطالة وهجرة الشباب اللبناني وللحد من تفشي الاقتصاد الريعي، واستعادة الأموال المنهوبة ووقف الإهدار والفساد في مؤسسات الدولة واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات البرية ومحاسبة المسؤولين عن سرقتها”.
كما دعا إلى “تصحيح الأجور باعتماد السلم المتحرك وحماية الضمان الاجتماعي وتطويره في موضوع فرع ضمان البطالة والتقاعد وضمان الشيخوخة، وتأكيد المطالب المحقة في تأمين الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والسكن والبيئة والنقل”.
وأشار إلى “الأموال المنهوبة من الهندسات المالية من مصرف لبنان لمصلحة المصارف التي وزِّع عليها آلاف المليارات من الدولارات، إضافة الى حصتها في الفوائد المفروضة على ديون الدولة. وأما المصارف والشركات المالية، فالتسامح معها سيد الموقف، إذ سيكون نصيبها تقديم 600 مليار ليرة لسنة واحدة كضريبة استثنائية، في وقت نعرف دورها اليوم في مسألة المضاربات بالدولار”.
وختم بدعوة “العمال والمستخدمين إلى “البقاء يقظين” وإلى “الاستمرار في الانتفاضة حتى الخلاص من هذه الطبقة الفاسدة”.
