وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتبا على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، طلبت فيها من “المؤسسات العامة والمرافق الاستثمارية التي تدير مالا عاما بما فيها شركتي الخلوي وتحوّل الفائض إلى الخزينة، تجميد الإنفاق الاستثماري، وعدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزّم سابقا، وذلك خلال العام 2020، أما في الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة فيخضع الإنفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء. كما طلبت إلى المؤسسات والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا إلى الخزينة، علما أن من أبرز هذه المؤسسات: مجلس الإنماء والإعمار، الصندوق المركزي للمهجرين، مجلس الجنوب، أوجيرو، مرفأ بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان”، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من أجل وضع مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة موضع التنفيذ العملي والسريع.
كما أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء “وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية والعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/10/2019 والقاضي بتكليفهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بحق الذين تخلفوا عن معالجة أوضاعهم تطبيقا لقانون معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 (القانون رقم 79) وإعداد مشروع قانون لرفع الرسوم المنصوص عنها في القانون”.