ذكّر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن “في 4 نيسان 2019، وفي مؤتمر صحافي نقل مباشرة على الشاشات اللبنانية، قلت ما حرفيته “أنا كمثل كثيرين من الناس، بادرت إلى السؤال هل جدول مجلس الوزراء يرتقي إلى مستوى قلق الناس وانتظاراتهم؟ يؤسفني ألا يكون رأيي إيجابيا في هذا المجال. ويؤسفني أكثر أن نكون جميعا متفقين أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، ومع ذلك مضى شهران على تشكيل الحكومة والإنجازات لغاية اليوم أقل من المطلوب والمأمول. فماذا ننتظر لوضع الحلول موضع التنفيذ؟”.
وقال، في بيان: “يومها، أضفت “جميعنا في مركب واحد كما ورد في البيان الوزاري. لا يشفع لبعضنا وجودهم للمرة الأولى في السلطة، طالما الحكم استمرارية. “كلن يعني كلن”. هكذا يعمم الناس مواقفهم. وإنني وإن كنت أتحفظ على التعميم في المطلق إلا أنني أتفهم تماما مواقف الناس الناقمة والقلقة على مستقبلها ومستقبل أبنائها. اليوم لم يتغير موقفي من الانحياز إلى الناس ونقمتهم وقلقهم. ولم تتغير قناعتي بالحلول التي طرحتها والتي كان يمكن أن تعطي مؤشرات إيجابية للناس وتضع الاقتصاد على سكة النهوض”.
وتابع: “أما وقد وصلنا إلى ما وصلنا اليه، فإنني من المرات القليلة التي ألمس جدية في مقاربة الحكومة للأزمة ومحاولة الإنقاذ، وذلك بفضل مطالباتكم وأصواتكم المرتفعة. وما تم إقراره يترجم هذه الجدية والالتزام خصوصا لجهة إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة من جهة، وإطلاق مشاريع تنموية من جهة ثانية، مما يوازن بين إعادة الحقوق للمواطنين ممن سطوا عليها وبين تحفيز الاقتصاد المنتج، الحيوي والمؤنسن الذي كان شعاري منذ توليت مهامي الوزارية. وأنا الآتي من الناس والذي أعيش على تماس معاناتهم، أظن أن الحكومة لم تعد تملك ترف الإبقاء على موضوع مكافحة الفساد شعارا وعنوانا بل سيجد ترجماته سريعا”.
وأردف: “إنني أتوجه إلى اللبنانيين، خصوصا إلى الشباب، لرصد عمل الحكومة والضغط لإنجاز ما تعهدت به الحكومة على وقع احتلالكم للساحات العامة. فجميعنا نريد الوصول إلى بر الأمان الاقتصادي والاجتماعي وهو ما لا يتم فقط بالاعتراض بل بالعمل والمتابعة. وحقكم الوصول إلى المعلومات والمراقبة والمساءلة والمحاسبة. والشارع لكم وأمامكم في كل وقت. فإن قصرت الحكومة هذه المرة بالتزاماتها أو أخلت بها يمكنكم استعادة حراككم ونبضكم الدائم. لكن البلد يحتاج إلى الكثير من العمل وإلى تفعيل المؤسسات لا تعطيلها. وكل يوم تأخير يكلفنا أثمانا باهظة”.
وختم: “إنني أثق بوعيكم ووطنيتكم وحلمكم بحياة كريمة تحت سقف دولة عادلة، منتجة، تستمد سلطتها وشرعيتها منكم وتحتكم إليكم”.