رأى “إعلاميون عرب ضد العنف” أن “اتصال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برئيس مجلس إدارة تلفزيون “إم تي في” والطلب إليه عدم تغطية الحراك الشعبي في لبنان، بذريعة الخشية من الفوضى أسوة بما حصل في بعض البلدان العربية، يخالف مبدأ الحرية الإعلامية التي كفلها الدستور اللبناني، ويُعتبر تدخلاً سافراً من السلطة وضغطاً على وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها البديهي في نقل مشهد الحراك السلمي”.
وأضاف، بي بيان: “إننا نتابع ما تتعرض له وسائل الإعلام من ضغوط لمنعها من تأدية واجبها، نجدد الشجب للمضايقات المتكررة التي تواجه الإعلاميين الذين يغطون الأحداث ميدانياً، ونكرر الطلب الى الأجهزة اللبنانية حمايتهم أسوةً بحماية حق التظاهر، ونضع هذه الانتهاكات برسم جميع الحريصين على حرية الإعلام في لبنان والعالم العربي، لأن أي تعرض لإعلامي أو لوسيلة إعلامية هو استهداف للحرية الإعلامية والحريات العامة في كل زمان ومكان”.
