أعلن حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” “رفضه لمقررات مجلس الوزراء المبنية على ورقة الإصلاح الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الحكومة سعد الحريري”، معتبرا أن “الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثين سنة فقدت ثقة الناس في قدرتها على تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد”.
ولفت، في بيان، إلى أن “هذه المقترحات الهادفة إلى حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية هي عبارة عن سلة قرارات غير منسقة وفق خطة متكاملة”.
ورأى أن “الخروج من هذه الأزمة يقوم على تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين كفوئين، وما أكثرهم في لبنان، تمنح صلاحيات واسعة وتضع نصب عينيها 5 أولويات وهي:
1- في موضوع الدين العام، تعمل الحكومة الجديدة على خفض كلفة خدمة الدين العام وعلى إعادة جدولة أصول الدين المستحقة في السنوات الثلاث المقبلة عبر اقتراض نصف خدمة الدين العام بقيمة 3 مليارات دولار للعام 2020 من المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بفائدة صفر في المئة ويكون القرض طويل الأجل مدته 30 عاما. ويضاف إلى ذلك، إعادة جدولة أصول الدين العام بالليرة اللبنانية المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة لأجل طويل الأمد مع فترة سماح لمدة 3 سنوات و منع أي هندسة مالية مستقبلية لتعويض “نقص الربح” المذكور سابقا.
2- وفي موضوع الكهرباء، تعمل الحكومة على خفض الهدر في قطاع الطاقة وتحسين خدمة الكهرباء للمواطن، وذلك عبر إنشاء معامل كهرباء جديدة بما يلبي حاجات السوق اللبناني ضمن شروط شفافة وفي إطار مناقصة علنية؛ وكذلك عبر استيراد الدولة مباشرة الفيول والغاز من دون المرور بالوسطاء. ويضاف إلى ذلك، فتح حوار شفاف وبناء مع أصحاب المولدات الخاصة يهدف إلى تخفيف العبء المالي على “مؤسسة كهرباء لبنان” وبإشراكهم في خطة إنتاجية موحدة وطنية إلى حين تأمين الطاقة الإنتاجية اللازمة.
3- وفي موضوع ترشيد الإدارة العامة، يجري تقييم لحجم الوظائف الوهمية ولتلك التي استحدثت قبل الانتخابات النيابية في القطاع العام ووضع خطة معالجة. وتقيم مهارات أصحاب تلك الوظائف ويعاد تدريبهم وتأهيلهم لملء الوظائف الشاغرة. وفي الحالات التي لا تتوافر فيها وظائف شاغرة، يتم إنهاء خدماتهم والتعويض عليهم (من خلال تعويض تدريجي وتنازلي كبدل عن بطالة، أو من خلال دفعة واحدة). وفي الموضوع ذاته، يجب توحيد أنظمة التقاعد والتغطية الصحية المختلفة في القطاع العام وترشيدها. ومن أهم الأمور على هذا الصعيد هو التحول السريع نحو تطبيق الحكومة الرقمية.
4- أما في موضوع العدالة الإجتماعية، فيتوجب إعادة هيكلة جذرية للسياسة الضريبية توحد مصادر الدخل وتكون تصاعدية، وتطال القطاعات الريعية والمالية والمضاربات العقارية من دون المس بأموال الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، ومن دون فرض أي ضريبة إضافية تضعف قدرة الناس المعيشية.
ويجب كذلك تخفيف نسبة الضرائب غير المباشرة التي تشكل اليوم 70 % من مجمل الضرائب والتي تتحملها الطبقات الوسطى والفقيرة.
وشدد على “الأهمية القصوى لإقرار قانون “أفعال” لمكافحة الفقر المدقع الذي اقترحته “الكتلة الوطنية” لإنقاذ نحو 250 ألف مواطن يعيشون بأقل من 8600 ليرة لبنانية في اليوم”.
5- ولجهة قانون الانتخابات النيابية، اعتبر “حزب الكتلة الوطنية” أنه “يتعين على الحكومة الجديدة تأليف لجنة اختصاصيين لاقتراح قانون إنتخابات نيابية عادل وتمثيلي، يسمح بتجسيد خروج اللبنانيين من وهم الصراع الطائفي الذي تجلى في التظاهرات”.
وأكد “مجددا الأهمية القصوى لانعقاد اجتماع بين “الأحزاب-الطوائف”، وبمسؤولية لمعالجة المسائل الأساسية الخلافية التي أوصلت البلاد إلى حالتها الراهنة وهي السياسة الدفاعية والعلاقات الخارجية والنظام الطائفي”.
وسأل عن “سبب غياب خطة في ورقة الرئيس الحريري في حين أن الحكومة سبق واستشارت عشرات الإختصاصيين في الداخل والخارج؟”، واصفا الاقتراحات المقدمة بـ”الشعبوية” التي تبغي امتصاص النقمة لكن من دون أي جدوى”.
وتناول الحزب بعض الأمثلة على “الثغرات التي اعترت مقررات مجلس الوزراء الإصلاحية”، وأشار إلى أن “الورقة تقترح موازنة يتحمل عجزها المصرف المركزي والمصارف بقيمة 3.4 مليار دولار وهذا الأمر لا يوحي بالثقة نظرا إلى التجارب السابقة التي عوضت نقص الربح على المصارف التجارية (الناجم عن اقتراض الدولة منها بفوائد منخفضة) من خلال تطبيق الهندسات المالية”.
وأشار إلى “أن إحياء دور “إدارة المناقصات” وتعيين مجلس إدارة لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” و”هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء” لن يؤتي نفعا طالما أن “الاحزاب-الطوائف” لها تأثيرها الكبير على هذه المؤسسات والتعيينات القضائية والإدارية الأخيرة خير دليل على ذلك”. ولجهة إقرار قانون استعادة المال المنهوب، سأل الحزب “هل هو إجراء قابل للتصديق أن السلطة المتهمة بهذا النهب ستتخذه وتنفذه؟”.
وتوقف عند مسألة إشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وشركة “طيران الشرق الأوسط” و”كازينو لبنان”، لفت الحزب إلى أن “هذه القطاعات هي الأكثر درا للمال على الخزينة”.
ونبه الحزب إلى أن “هذه الاقتراحات لم تتناول الأمور الثلاثة الأساسية وهي عجز الموازنة، وعجز الكهرباء، وكلفة الدين العام”. ورأى أن “لا خطة في الورقة لإعادة هيكلة الإدارة العامة “المستباحة” من قبل “الأحزاب-الطوائف”، علما أن هذا الأمر غير مستغرب، إذ إن استباحة الإدارة يعزز الزبائنية”.
وفي السياق، أشار إلى أن “لا خطة لتخفيف عبء الدين العام، وهذا أيضا غير مستغرب، فارتفاع الفوائد والدين العام يخدم طبقة من رجال السلطة المرتبطين بالمصارف”، معتبرا الحزب أن “كل الخطط السابقة لإلغاء عجز الكهرباء بقيت مصدر تجاذب بين “الأحزاب- الطوائف”، نظرا إلى خلافاتها على الحصص ورفضها لأي رقابة”.
ولفت إلى أن “الإقتراحات لا تتطرق إلى أي إجراء لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية، لا سيما في هذه الظروف التي يكون المواطنون خلالها في أمس الحاجة إلى هذه الشبكة”.
وكرر موقفه لجهة أن “الأحزاب-الطوائف” “تبني سلطتها على منظومة الزبائنية والمحاصصة التي ينتج منها الفساد والفقر، لتبقي المواطنين رهينة هذه المنظومة التي ليس لديها النية أو القدرة على تفكيكها”.
