شدد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس على “ضرورة أن تقوم الحكومة بكل ما بوسعها من أجل ترجمة البنود التي وردت في الإصلاحات الإقتصادية أفعالا على الأرض، وأن تضع جدول مواعيد واضح لكل بند من بنودها”، وقال: “علينا كنواب مراقبة التنفيذ وفضح المعرقلين وبالخصوص البنود التي تهتم بالوضع الاجتماعي ودعم الفقراء والمحتاجين”.
وأضاف، خلال حديثه مع عدد من الفعاليات وكوادر حركة أمل”، في مكتبه في صور: “إن بنود الورقة الإصلاحية الاقتصادية هي بداية المسار طالما توافق عليها الجميع ويجب أن تتضمن الإصلاحات منها إصدار البطاقة الصحية لكل مواطن إضافة لضمان الشيخوخة وهذه المشاريع اقترحناها من عشرات السنيين ولم تنفذ بسبب التسويف والحسابات الشخصية والحزبية”.
وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة “أمل” وكتلة “التنمية والتحرير” طالبت منذ 1992 بالدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية، لأننا اعتبرنا الطائفية عاملا بعدم تطور البلد وتجميد الإنماء في لبنان على كل الصعد ولكن هذا بمثابة فتيل يشعل البلد وكانوا يتمسكون بالطائفية والمذهبية”ز
ورأى أن “البعض يحاول أن يركب موجهة التظاهرات ومطالبها المحقة والمشروعة، وأن القوانيين التي أقرها بري في عهده في المجلس النيابي كانت من أجل تطوير البلد خصوصا قوانيين المرأة والطفل وزيادة غلاء المعيشة وغيرها وغيرها من بلد كان يعيش بلا قوانيين”.
واعتبر أن “مسيرة الإصلاح ليست لفترة محدودة بل هي عملية مستمرة”.