رأى مجلس نقابة المحامين في بيروت أن “ما عدا ما تلفظ به البعض من سباب وشتيمة وتجريح، تعبير الشعب اللبناني في مختلف مناطق لبنان تحت راية وطنية موحدة هو بمثابة إنجاز تاريخي ما انفكت نقابة المحامين في بيروت عن الدعوة إليه منذ ما قبل حقبة الاستقلال وبعده ولغاية تاريخه، بدليل الدور الطلاع لتحركاتها المتعددة في سبيل بناء دولة مدنية حديثة يسودها مبدأ المواطنة، أم النشاط التشريعي أو الوزاري الذي تجلى في المسؤوليات التي اضطلع بها فرسان المحامين من برلمانيين أو وزراء سواء في وضعهم النصوص الهادفة إلى مكافحة الفساد أو حسن إدارة شؤون البلاد واستقرار الليرة اللبنانية وخزينة الدولة، فلو استجيب لها في حينه لما بلغت الثروات الشخصية المقدرة اليوم لبعض رجال السياسة ومن أنيطت بهم الخدمة العامة منذ عقود من الزمن، على ما يحكى، أضعاف الدين العام بوجهيه الخارجي والداخلي”.
وقال المجلس، بعد جلسة استنثنائية برئاسة النقيب أندره الشدياق: “التحرك الشعبي السلمي الراقي الواعي الصادق والنابع من الحرمان والعوز والجوع والوجع وانعدام الثقة والهادف إلى تحقيق مطالبه الاجتماعية والاقتصادية من غير المسموح أن يخدش وجهه بأي شكل من الأشكال، فالتحية موجهة للأجهزة الأمنية كافة باستثناء ما اعترى بعض التصرفات، والتعويل مقام على حكمة الجيش اللبناني بصورة خاصة قيادة وضباطا وأفرادا، وهو الصامت الأكبر والفاعل الأكبر، ورسالته سواء على الحدود المعترف بها دوليا أو تمكينا له من المضي في سهره على تأمين الطمأنينة والاستقرار الداخليين والحفاظ على حرية التظاهر والتنقل معا”.
وأضاف: “القضاء المستقل، الذي تشيد النقابة ببيان مجلسه الأعلى البارحة، هو السلطة الدستورية الملاذ المؤتمنة على الحريات العامة المكرسة في الدستور والقوانين الوضعية، ومن عدادها الحق في إبداء الرأي والتظاهر ضمن نطاق الأحكام المرعية الإجراء، من نحو أول، والحريصة على حماية الحقوق وصون الملكية العامة والخاصة ومعاقبة المتعرضين لها، من نحو ثان، والمولجة تطبيق القوانين المتعلقة بالفساد وسرقة وهدر المال العام، من نحو ثالث. ولن تألو لجنة المعونة القضائية في النقابة المؤلفة من النقيب وتحت إشرافه جهدا في سبيل تأمين الحق المقدس في الدفاع كلما ورد أو يرد إليها طلب بالخصوص”.
ولفت مجلس النقابة الرأي العام إلى “وجوب التمييز بين مفهومي السلطة بجميع أشخاص من يتولوها، من جهة، ومؤسسات الدولة كافة وفي طليعتها رمزها المتجسد بمقام رئاسة الجمهورية، من جهة أخرى”، منبهة إلى “ضرورة تفادي أي شطط أو حيد عن مبادئ التحرك المرفوعة مجانبة لأي فراغ دستوري قاتل”.
وأيّد “بعض القرارات الحكومية، ولو جاءت متأخرة وتحت ضغط المتظاهرين، بعدم زيادة الضرائب ووقف الهدر وضبط الأملاك العامة البحرية والنهرية وسواها ومحاسبة ومساءلة أي مسؤول مخالف مهما علا شأنه واسترداد الأموال المنهوبة وتفعيل دور أجهزة الرقابة وتوضيح ماهية ومرامي الهندسات المصرفية المالية”، داعيةً السلطة الاشتراعية إلى “مجاراة هذه الخطوات بالسرعة الممكنة عبر سن التشريعات المواتية بجدية وتبصر إنفاذا لها، وبالتعاون مع اللجنة التشريعية المنشأة لهذا الغرض في النقابة، في ظل مواكبة شعبية ركنها الحوار كون الشعب المحرر من أي تدخل خارجي يبقى مصدر السلطات”.
