أكدت مصادر “حزب الله”، لـ”المركزية”، أن “لا داعي لاستقالة الحكومة او اجراء تعديل وزاري وهذا نتيجة مشاورات واتصالات بين القوى السياسية، لأن الوقت ليس “لوجع الرأس” (اي استقالة الحكومة) وإنما وقف النزف من خلال المسارعة بتطبيق ورقة الاصلاحات التي اقرّتها الحكومة”.
ولفتت الى “اننا على تنسيق دائم مع القوى المشاركة في الحكومة من اجل الدفع في تطبيق الورقة الاصلاحية وإقرار موازنة 2020، فما تضمّنته الورقة من اصلاحات جبّارة امر جيّد اتى استجابةً لمطالب الشارع”.
وقالت: “نتائج الحراك تحققت بإستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين بإقرارها ورقة اصلاحات اساسية. ونحن مسرورون بأن الناس تحرّكت ليس بدافع طائفي او سياسي وإنما عفويا للدفاع عن لقمة العيش”.
ورأت أن “التظاهرات، وعلى أحقية المطالب المرفوعة فيها، بدأت تأخذ منحى مغايرا ما يدفع الى التشكيك بتحقيق النتائج المرجوة”، وسألت: “ما الهدف من استمرار قطع الطرقات ومنع المواطنين من التوجّه الى اعمالهم؟ وهل الذي نهب المال العام هو من سيمرّ على الطرقات ام المواطنون العاديون؟”، معتبرةً أن “صحة الثورة في ادارتها بشكل سليم وبطريقة حكيمة”.
ولفتت إلى أن “شعار “كلن يعني كلن” لا يجوز ان يشمل حزب الله. صحيح نحن مشاركون في السلطة لكننا غير فاسدين بدليل اننا شكّلنا لجنة داخل الحزب مهمتها كشف كل السرقات للمال العام، كما اننا مشاركون في لجنة الاتصالات النيابية ولدينا مستندات وأدلة لها علاقة بهذا الملف لن نتردد بتقديمها للقضاء في الوقت المناسب”، وأسفت لأن “البعض يستغل الشارع وتوجيهه حسب سياسته”.
وقالت: “هناك عناصر في الشارع معروف انتماؤهم الحزبي، وهناك من قدّم استقالته من الحكومة ونزل مباشرة الى الشارع من اجل قيادته في اتّجاهات معّينة. وعلى هؤلاء الخروج من الشارع، لأن غاياتهم تختلف عن مطالب المحتّجين”.
وأضافت: “هناك سؤال اساسي نضع تحته اكثر من خط: لمَ الاصرار على ان يكون الحراك في مناطق معيّنة في حين ان “وكر” الازمات في البلد وهي المصارف لم يوجّه الحراك في اتّجاهها”؟
وقالت: “المصارف هي رأس بلاء البلد ولديها امكان الحلّ اذا عملت لمصلحة الوطن، اما اذا احتكرت الاستفادة من البلد فهو سيموت وهي ستحيا، وأرقام الارباح الخيالية التي تحققها اكبر دليل”.
ورفضت مصادر “الحزب” التصويب فقط على الانتفاضة التي تشهدها مناطق شيعية دون غيرها، ففي رأيها “الشارع واحد والوجع واحد”.
وأثنت المصادر على “بدء تحرّك القضاء في اتّجاه بعض المصارف والرئيس نجيب ميقاتي في قضية الاسكان”.