اعتبر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، “أن إحالة ملف الإدعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه”، مشيرا الى أنه لم يتسلم أي ملف في هذا الشأن. يشار الى أن الإدعاء على نائب في البرلمان يحتاج الى بت موضوع رفع الحصانة النيابية عنه.
وكانت قد إدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار أصدرته، على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده في جرم “الاثراء غير المشروع” عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الاول جورج رزق في بيروت للتحقيق معهم.
وحصل لغط حول قانونية سلوك ملف الإدعاء، ففي وقت تردد ان هناك إتجاها للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لحفظ ملف الإدعاء، حيث أفادت المعلومات نقلا عن مصدر قضائي ان لا سلطة لعويدات على قاضي التحقيق الأول الذي أحالت اليه القاضية عون ملف قروض ميقاتي. والقرار بالاستمرار بالملف يعود للقاضي رزق الذي لم يحضر الى العدلية اليوم ولم يستلم ملف دعوى ميقاتي. كذلك أوضحت مصادر مقربة من القاضية عون ان ملف ميقاتي أحالته الى القاضي رزق وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع الذي يسمح بذلك ولا حاجة للمرور عبر المدعي العام التمييزي”.
الى ذلك، اصدر بنك عوده بيان توضيحيا عن “المعلومات الصحافية المتداولة بتاريخ اليوم حول إدعاء النيابة العامة في جبل لبنان على بنك عوده ش.م.ل. بالتدخل في موضوع إثراء غير مشروع”، مؤكدا “ان البنك ينفي نفيا قاطعا تدخله في أي عمل متعلق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في إدعاء النيابة العامة، وهو يؤكد إلتزامه في العقود موضوع الإدعاء وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون”.
