في كلمة بعد 8 أيام من الاحتجاجات العارمة، توجه رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، قائلا: ” كلمتي لكم كما كانت دايماً، من القلب للقلب اينما كنتم، في ساحات الاعتصام او في منازلكم.”
وقال عون: “المشهد الذي نراه يؤكد ان الشعب اللبناني شعب حي، قادر على الانتفاضة، والتغيير، وايصال صوته، ويؤكد أيضا أن الحريات في لبنان بعدا بألف خير، لكن مع الأسف هذا المشهد كان من المستحسن أن لايقع.” وتابع: “صرختكن كان لازم تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتكن، واحلامكن.. مش صرخة وجع!”
وسأل: “تريدون استعادة الاموال المنهوبة؟ طبعا من الضروري اعادتها، وأنا من يطالب باسترجاعها، وأنا من قدّمت قانون حتى ترجع، ولليوم تبينت مليارات من الموازنات السابقة والذي يدقق فيها بديوان المحاسبة.”
وأردف: “أنا رئيس ومسؤول، ولم أترك وسيلة ولم استعملها لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة، ان العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكّمة بالعقليات وهناك الكثير من الاطراف اعتبروا ان الشعب ليس له كامة يقولها وإنهم قادرين فعل ما يريدون والشعب يضل ساكت.”
وأشار الى أن الشعب “يعلم تماما أننا نعيش في بلد شراكة، وديمقراطية. ورئيس الجمهورية خصوصاً بعد الطائف بحاجة لتعاون كل الأطراف بالحكومة ومجلس النواب ليحقق خطط العمل والاصلاح والانقاذ ويُوفي بالوعود اللي قطعا قدام اللبنانيي بخطاب القسم.”
ولفت الرئيس عون الى أن “طموحي الكبير، وبعده لليوم، هو أن نتخلص من الذهنية الطائفية التي حكمت البلد وهي أساس كل المشاكل لنصل لدولة مدنية يتساوى فيها المواطنين أمام القانون، فيصل كل صاحب كفاءة للمنصب الذي يستحقه وللّامركزية الإدارية والتي تؤمن الخدمات بشكل أسرع.”
ورأى عون أنه في مجلس النواب هناك “اقتراحات قوانين، يجب أن تُقرّ وبأقرب وقت، معددا إياها: “انشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام، الحاليين والسابقين.”
واضاف: “لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها”.
وقال عون: “من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، أؤكد ان الورقة الاصلاحية ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهي كانت أول انجاز لكم لأنكن ساعدتم بإزالة العراقيل من أمامها وأُقرَّت بسرعة قياسية، لكنها يجب ان تتواكب بمجموعة تشريعات.” واضاف “أنا ملتزم اقرار قوانين مكافحة الفساد، لكن هذه صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكم لإقرارها، وكما قلب للقضاة بعد تعيينهم، سأكرر اليوم: “أنا سقف الحماية للقضاء، وإذا في حدا بيتدّخل معكن حوّلوه عليي!”.
وتابع “كل من سرق المال العام يجب ان يتحاسب لكن المهم الا تدافع عنه طائفته “عالعمياني”، “الحرامي ما الو طايفة وما بمثّل أي دين”، يجب ان نكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب. السياسي يشرّع ويراقب أما المحاسبة تكون من خلال القضاء الذي عيّنا له رؤساء من خيرة القضاة، جديرين بالثقة.”
كما قال المتظاهرين: “أنا حاضر للقاء ممثلين عنكم يحملون هواجسكن ويحددوا مطالبكم وانتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما يجب فعله سويا حتى نحقق أهدافكم من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوار بنّاء يوصل لنتيجة، فالحوار هو دايماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وانا ناطركن.”