علّق عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون قائلا: “سأعطي رأي الشارع والناس وليس فقط رأيي الشخصي، ومن ضمنها رأيي السياسي. هذا الخطاب يصلح لمرحلة ما قبل 17 تشرين الاول، خارج السياق كليا، وكأن فخامة الرئيس، وقد يكون ليس لوحده انما مع السلطة السياسية بأكملها، لا تستوعب ما جرى على الارض من تغير نوعي وبنيوي وموضوعي في الساحة السياسية اللبنانية وما زال خطابه يتوجه لعقول ما قبل الحدث، من وعود بالاصلاحات وباقتراحات القوانين ورمي الكرة في ملعب الفرقاء السياسيين الذين لم يسمحوا له ولتياره بالاصلاح، تعديل في الحكومة غير واضح، إصرار على الدفاع عن المقاومة، وهذا حقه ومشروعه السياسي ولكن للاسف لم نر في هذه الكلمة اي منطلق ايجابي من الممكن ان يتفاعل مع الناس على الارض ويخفف من احتقان الشارع الذي يتراوح بين تغيير النظام والتغيير الرئاسي والحكومي”.
وأضاف عبدالله، في حديث لـ”المركزية”: “كان المطلوب بشكل واضح وصريح، خاصة عندما اتى على سيرة التعديل الحكومي ان يختار بين خيارين: الاول تعديل وزاري واسع يطال الرموز المرفوضة من الشارع وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل، وليس هناك من مانع ان يطال وزراء آخرين، انما في النهاية الشارع قال كلمته، وكان من المفترض ان يتخذ الرئيس الخطوة، في حال كان يملك الشجاعة والحرص على استيعاب ما يجري على الساحة اللبنانية”.
وتابع: “الثاني ان تستقيل الحكومة، ونتفق مع القوى السياسية على خيار سريع لإنتاج حكومة انتقالية، اي تشريع الخطوات الدستورية في هذا المعنى، لأن لا أحد يحبذ الخروج عن الدستور في الوقت الحاضر، والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، التي هي الموضوع الاساسي الذي من الممكن ان يواكب حركة الشارع، لأن هذه الحركة تعتبر كل الطبقة السياسية غير صالحة، وتعبّر عما تطالب به في الشارع في الانتخابات، من خلال الصوت والورقة الانتخابية، لكن للاسف لم نجد في خطاب الرئيس لا الشق الاول ولا الثاني، انما فقط وعود وكلمات، يمكن ان تصح ما قبل الحدث. إذاً هذا النظام وهذه السلطة، وحتى فخامة الرئيس واعتذر عن التعبير، غير قادر عن مواكبة الازمة”.
وعن الخطوة التالية للحزب “التقدمي الاشتراكي”، أوضح عبدالله أن “الحزب قام الأربعاء بجولة طويلة بدأت بقيادة الجيش مرورا برئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل وصولا الى رئيس الحكومة سعد الحريري، وخياراتنا مفتوحة، لا نستطيع ان نستمر في الوقت الحاضر في هذا الجو ولا يمكننا ان نبقى في الحكومة وهي عاجزة عن ايجاد الحلول او على الاقل مخاطبة الشارع بلغته. نتريث في الخروج بسبب حرصنا على اقتصاد البلد وعدم الوقوع في الفراغ، وأن نبقى في الحد الادنى منسجمين مع سعينا لإيجاد مخارج دستورية وقانونية ومنطقية تكون مقبولة من الشارع وأن نعطي صدمة ايجابية سياسية وليس فقط اقتصادية، ولو كانت عاجزة ان تخاطب الشارع. لكن لم ننجح البارحة، سمعنا كلاما وتحليلا بعيدا بعض الشيء عما يجري في الشارع وعما نطمح اليه، لذلك خياراتنا مفتوحة، البعض يعتبر اننا تأخرنا والبعض الآخر يدعو لعدم التسرع، لكن الموضوع قيد النقاش الداخلي بين قيادة الحزب ونواب ووزراء الحزب ورئيسي الحزب “الاشتراكي” واللقاء الديمقراطي”.
وعما اذا رئيس الحزب وليد جنبلاط سيعقد مؤتمره الذي جرى تأجيله الخميس الى اشعار آخر، قال عبدالله: “الامر مرهون بتسارع الاحداث، لأن لدينا هاجس عدم ترك البلاد في الفراغ، لأن المعطيات الاقتصادية والمالية غير مشجعة ابدا. هناك من ينظر بأن هناك هواجس امنية، انما للاسف الهواجس الاساسية التي تحكم كل هذه التصرفات هي اقتصادية مالية اجتماعية، لأننا نعلم ان عند الموضوع الاقتصادي يفلت الشارع، في ظل دولة ضعيفة وفي ظل حرصنا جميعنا على الا يُزَج الجيش في وجه الناس وحماية التظاهرات، لا احد يعلم الى اين يمكن ان يأخذنا الشارع في ظل انهيار اقتصادي. لذلك، هذا الموقف المتريث والمترقب والحريص على البلد، مع كل الضغط الداخلي والخارجي لتسريع استقالتنا من الحكومة”.