رأت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عبر “المركزية”، أن “الكلام عن الادعاء على بعض النواب والوزراء لا يزال حتى الان في الاطار السياسي ومجرد “بروباغندا” كونه لم يسلك المسلك القانوني”.
ولفتت إلى أن “الحديث عن محاكمة الرئيس نجيب ميقاتي يحمل الكثير من اللغط ولا يزال في الاطار الشعبوي لأن محاكمة اي رئيس للحكومة أكان حاليا ام سابقا يجب ان تكون امام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء وليس بإذن من المجلس النيابي حتى لو كان نائبا كما حال الرئيس ميقاتي اليوم”.
وقالت المصادر إن “محاكمة النواب تتم وفق المادة 40 من الدستور التي تنص على عدم جواز الادعاء على النائب الا بالجرم المشهود وبحسب المادة 41 ايضا من الدستور وفيها ان وزير العدل هو من يتقدم بإذن الملاحقة وفق اشعار خطي من الجهة المدعية مرفقا بمذكرة من مدعي عام التمييز تشتمل على نوع الجرم والمستندات اللازمة خصوصا وأن المادة (39) الدستورية تقول بعدم جواز الادعاء على النائب بسبب افكاره وأقواله”.
وأشارت المصادر الى أن “الاستدعاء القضائي يصوت عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى اذا ما نال الاكثرية المطلقة يتم رفع الحصانة عن النائب ليصار الى التحقيق معه”.
وأضافت المصادر أن لبنان شهد حتى اليوم رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة نواب:
الاولى كانت مع النائب رفعت قزعون العام 1952 بتهمة قتل احد الصحافيين. الثانية: النائب يحيى شمص العام 1994 بتهمة تهريب المخدرات. الثالثة: النائب حبيب حكيم العام 1999 بتهمة الضلوع في ملف محرقة برج حمود واهدار المال العام واوقف على ذمة التحقيق قبل ان يخلى سبيله بسبب وضعه الصحي.
