Site icon IMLebanon

لائحة أسماء أصحاب القروض: ميقاتي وقضاة وأثرياء

كتبت فيفيان عقيقي في “الاخبار”:

نشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» خبراً، الاربعاء، مفاده أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً، ادّعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك «عوده» بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم. لم يتضح إذا كان الادعاء يقتصر على هذه الأسماء، إذ أن المتورطين في قضية «اختلاس» المال العام عبر الاستفادة غير المشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة على المصارف أن أجرت تحقيقاً في العام الماضي وكشفت عدداً من هؤلاء المتورطين، بينهم مجموعة ميقاتي وشركات عدّة وأفراد نافذون بينهم قضاة. مع شيوع خبر الادعاء، سارع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للإعلان عن «أن إحالة ملف الادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه»، مشيراً إلى أنه لم يتسلم أي ملف في هذا الشأن. وهو ما فسّر محاولة لإعاقة استكمال ملف الدعوى، ولا سيما أن إعلان عويدات المنشور في الوكالة الرسمية ذُيّل بإشارة تقول «إن الادعاء على نائب في البرلمان يحتاج إلى بتّ موضوع رفع الحصانة النيابية عنه».

90 مليون دولار أميركي هي قيمة القروض السكنية المدعومة من الأموال العامّة والممنوحة خلافاً للقانون بين عام 2009 وحتى شباط/ فبراير 2018، وتوثّقها دراسة أعدّتها «لجنة الرقابة على المصارف».

هذه القروض مدعومة من مصرف لبنان (وهي غير القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان)، ويفترض أن تُخصّص لتملك المسكن الأول فقط من أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط.

يخضع هذا النوع من القروض لموافقة مسبقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ أن كلّ طلب قرض سكني مدعوم من البنك المركزي يجب أن يُمهر بتوقيعه.

وعلمت «الاخبار» ان القرار القضائي الصادر عن القاضي غادة عون استند الى التقرير الذي يشير الى ان 22 شخصاً استفادوا من قروض سكنية مدعومة، وبعضهم حصل على أكثر من قرض واحد، والبعض الآخر استفاد منها كونهم موظفين عامين لا تتناسب أجورهم مع قيمة قروضهم في مخالفة للقرار 7776/2001 الذي يحدد القسط الشهري بما لا يتجاوز نسبة 35% من المدخول الشهري للعائلة، وكذلك للقرار 7835/2001 الذي ينصّ على استفادة المصارف من الاحتياطي الإلزامي بشرط أن تكون القروض السكنية مُخصّصة لشراء أو بناء المسكن الأول في لبنان، وعلى أن يكون لبنان مقرّ الإقامة الأساس والسكن الشخصي للعميل اللبناني، وأن لا تتجاوز قيمة القرض 1200 مليون ليرة (800 ألف دولار).

واستنادا الى لائحة الاسماء الواردة في تقرير الجهات المصرفية الرسمية، فقد تبين من تحقيقات جانبية ان هؤلاء اتموا عمليات بيع وشراء في عدد من العقارات وفق الاتي:

1) القاضي ماهر محمد شعيتو:

حصل رئيس الهيئة الاتهامية في محكمة استئناف بيروت القاضي ماهر شعيتو على قرضين سكنيين، بقيمة 2.267 مليون دولار. الأول بقيمة 1600 مليون ليرة (1.067 مليون دولار) من «بنك مصر لبنان» لشراء العقار رقم 4527/18 في المصيطبة. يُعد هذا القرض مخالفاً، إذ يتجاوز السقف المسموح به وكذلك تتجاوز دفعاته نسبة 35% من دخل العائلة (الزوج والزوجة) البالغ 13.6 مليون ليرة. أمّا القرض الثاني فهو بقيمة 1800 مليون ليرة (1.2 مليون دولار)، وحصل عليه من «بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لقاء وعد برهن العقار 3878 في المصيطبة المنوي شراؤه. وهو قرض سكني مخالف أيضاً، كونه الثاني الذي يحصل عليه شعيتو، فضلاً عن أن العقار ليس مملوكاً في الأساس منه وفقاً للإفادة العقارية، بل تعود ملكيّته إلى كلّ من سعدالله خليل (1440 سهماً) وفضل بربر وغسان دمشق وإيهاب خليل (360 سهماً لكل واحد منهم)، وكذلك كون الوعد بالرهن لم يتحقق، ما يعني أن هذا القرض تم من دون رهن.

2) القاضية رندا سليم يقظان:

حصلت قاضية التحقيق في جبل لبنان رندا يقظان على قرضين سكنيين، بقيمة 817 ألف دولار؛ الأول بقيمة 100 مليون ليرة (67 ألف دولار) من «بنك بيبلوس» لمسكن قيد الإنشاء على العقار رقم 3170 في مجدل بعنا، أمّا القرض الثاني فهو مُخالف وتبلغ قيمته 1125 مليون ليرة (750 ألف دولار)، حصلت عليه من «بنك لبنان والخليج» لشراء مسكن في العقار رقم 1658/27 في الشياح. ينطوي هذا القرض على مخالفات عدّة، فهو القرض السكني الثاني الذي تحصل عليه يقظان، وتتجاوز دفعته الشهرية نسبة 35% من الدخل البالغ 6.8 ملايين ليرة، فضلاً عن أنه مقسّم إلى حسابين، الأول بقيمة 515 مليون ليرة مقابل تأمين عقاري، والثاني بقيمة 610 ملايين ليرة من دون أي ضمانة.

3) القاضي نادر محمد منصور:

حصل المحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي نادر منصور على ثلاثة قروض سكنية، بقيمة 2.546 مليون دولار؛ الأول بقيمة 1500 مليون ليرة (مليون دولار) حصل عليه من «فينيسيا بنك»، لشراء مسكن في العقار رقم 1920/B/30 في الشياح.

أمّا القرضان الآخران المخالفان فبلغت قيمة أحدهما 1570 مليون ليرة (1.046 مليون دولار) حصل عليه من «بنك عودة» لشراء مسكن قيد الإنشاء في العقار رقم 3181/15 في رأس بيروت لقاء دفعة شهرية تتجاوز نسبة 35% من دخله البالغ 28 مليون ليرة، والقرض الآخر حصل عليه من «فينيسيا بنك»، وهو بقيمة 750 مليون ليرة (500 ألف دولار)، لشراء الطبقة الثامنة من بناء قيد الإنشاء في العقار رقم 699 في رأس بيروت.

لكن وفقاً للإفادات العقارية، فإن العقارين الثاني والثالث ليسا مُفرزين وغير مملوكين منه، في حين أن العقار الأول لم يعد مرهوناً ولا خاضعاً لعقد تأمين. إذ يمتلك محمد وسام عاشور العقار الثاني (3181 في رأس بيروت) من خلال شركته «زكريل العقارية»، أمّا العقار الثالث (699 في رأس بيروت) فهو ملك كلّ من طارق أبو الوليد فاروق غندور وزياد أبو الوليد فاروق غندور وهادية أبو الوليد فاروق غندور ورامي أبو الوليد فاروق غندور (300 سهم لكلّ واحد منهم)، وزينة أبو النصر معتز غندور وياسمين أبو النصر معتز غندور وطلال أبو النصر معتز غندور (400 سهم لكلّ منهم).

4) نديم المنلا وابنته ناديا روث:

حصل نديم المنلا، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري، على قرض سكني مدعوم بقيمة 4500 مليون ليرة (3 ملايين دولار) من «فرست ناشونال بنك»، خلافاً للقانون كونه مخصّصاً لشراء أرض (العقار 5762 في بعبدا) لا مسكن منجز أو قيد الإنجاز. وأيضاً، حصلت ابنته ناديا روث، على قرضين سكنيين؛ الأول بقيمة 80 مليون ليرة (53 ألف دولار) من «البنك اللبناني الفرنسي» لشراء القسم 79 من العقار رقم 2 في عين الرمانة، على الرغم من أنها تمتلك مسكناً أساسياً في القسم 11 من العقار 5762 في بعبدا. والقرض الثاني حصلت عليه من «بنك الموارد» بقيمة 1940 مليون ليرة (1.293 مليون دولار) لشراء القسم 41D من العقار 1392 في ميناء الحصن، وهو غير موجود فعلياً ضمن العقار المذكور وفقاً للدوائر العقارية.

5) علي قبلان قبلان:

حصل علي قبلان، ابن رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، على قرضين سكنيين لشراء شقتين في منطقة الشياح، بقيمة 866 ألف دولار؛ الأول لشراء العقار رقم 5715/14 بموجب قرض من «فرست ناشونال بنك» بقيمة 500 مليون ليرة (333 ألف دولار)، والثاني لشراء العقار رقم 4330/24 بموجب قرض من «بنك لبنان والخليج» بقيمة 800 مليون ليرة (533 ألف دولار)، وهو قرض سكني مخالف كونه الثاني الذي يستفيد منه.

 

القروض الممنوحة لشركات

حصلت شركات مملوكة من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلّة على نادي اليخوت في بيروت، بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزّعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون دولار، وقروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار ليرة، وهي:

قروض لتملّك شقق وهمّية

حصلت شركة SOUID 1 inc الممثّلة بمحمود أسعد سويد والمُسجلة في الجزر البريطانية العذراء على قرض بقيمة 1.287 مليون دولار من بنك «البحر المتوسط» لشراء القسم C5 في العقار رقم 530 في المصيطبة.

لكن وفقاً للسجل العقاري، لا يوجد قسم C5 في العقار المذكور بل فقط A5 وB5، وهما مملوكان من شركة «الرحاب» العقارية التي تملكها شركة «هولدينغ البحر المتوسط» العقارية، المملوكة بدورها من «مجموعة البحر المتوسط القابضة» التي تعود ملكيتها إلى كلّ من سعد الحريري وشقيقه أيمن الحريري ونازك الحريري.

بضمانة العقار 1442 في رأس بيروت غير المفرز حتى تاريخه، منح مصرف لبنان من خلال «بنك الموارد» و«البنك اللبناني الكندي»، الذي تملكه بنك «سوسيتيه جنرال»، 3 قروض مدعومة بقيمة تصل إلى نحو 7 ملايين دولار، وتوزّعت على الشركات التالية المُسجّلة في الجزر البريطانية العذراء.

إلى ذلك، حصلت شركة MAR Real Estate LTD المُسجلة في الجزر البريطانية العذراء، والمُمثلة بغريتا غفري حبيقة (المساعدة الشخصية لمحمد حمدون) على قرض بقيمة 764 ألف دولار من «البنك اللبناني الفرنسي»، لشراء الطبقة الأولى من العقار رقم 2360 في بعبدا.