أفادت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بوقوع 24 قتيلاً و1800 جريح في تظاهرات، الجمعة، فيما قالت الداخلية العراقية إن قوات الأمن في البصرة تعرضت لهجمات بقنابل يدوية.
من جانبه أكد مجلس القضاء العراقي أن أي اعتداء على الجيش والأمن ومقرات الحكومة يعد جريمة عقوبتها الإعدام.
وكان مسؤولون أمنيون قد أعلنوا في وقت سابق أن أعداد ضحايا الاحتجاجات في العراق بلغت، الجمعة، 23 قتيلاً و1779 جريحاً، كما تقرر فرض حظر التجوال في محافظتي البصرة وواسط.
وفي البصرة، أصيب 10 من قوات الأمن برصاص مسلحين مجهولين.
وفي وقت سابق، أشار بيان مفوضية حقوق الإنسان إلى سقوط 21 قتيلاً على الأقل في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين، وذلك في محافظات بغداد وميسان وذي قار والمثنى.
وأكد البيان تزايد عدد المصابين إلى 1779 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظات الأربع المذكورة سابقاً إلى جاني البصرة والديوانية. وجاءت أغلب الإصابات بطلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.
وكشف البيان عن حرق وإلحاق الأضرار بـ 27 مبنى حكومياً ومقرات حزبية في محافظات بابل والديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة.
وألمح البيان إلى نصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء والنجف.