في موازاة الحراك الشعبي المنتفض، يجهد المسؤولون عن السلطة النقدية والمصرفية على “الخط الساخن”، لتوفير بيئة مالية مطمئنة تُبدّد هواجس اللبنانيين وتُبعد عنهم شبح شَحّ السيولة” بالليرة أو بالدولار، مع اقتراب نهاية الشهر موعد قبض المتقاعدين وموظفي القطاع العام والخاص رواتبهم.
مصدر مصرفي كرر لـ”المركزية” التأكيد أن الرواتب مؤمَّنة من البنك المركزي إلى المصارف لوضعها في الصراف الآلي.
كذلك أوضحت أن موظفي القطاع الخاص الذين لا يملكون بطاقات ائتمانية Credit Cards ستلجأ إدارات المؤسسات والشركات التي يعملون فيها، إلى التنسيق مع إدارات المصارف التي تتعامل معها، لتزويدها بالأموال كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين.
يبقى “الاستثناء” في ما يخصّ المودِعين الذين استحقت ودائعهم ويريدون سحبها. ففي هذه الحالة، بحسب المصدر، “لا خيار حتى الآن سوى انتظار استئناف المصارف عملها الطبيعي، على أمل أن يكون قريباً”، فيما أعلنت جمعية المصارف إقفال أبوابها غداً السبت “في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد”.
يذكر أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أعلن مساء أمس، أن “فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها، فإننا على ثقة كبيرة بأننا نستطيع استئناف خدمة عملائنا بأقصى طاقة”، آملاً “انتهاء الأزمة السياسية في لبنان قريباً، والعمليات المصرفيّة ستُستأنف بالكامل فور حدوث ذلك”.
وغمز المصدر من قناة الشعارات التي تطاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي، مؤكداً أن “الحملة التي يطلقها البعض مستغلين انتفاضة الشعب في الساحات، لن تنال مآربها”، لافتاً إلى أن “القطاعين النقدي والمصرفي محصّنان بالتنسيق الدائم والمتين بين السلطتين، حفاظاً على وضع البلاد، نقدياً ومصرفياً”.
ولفت إلى أن “الجانبين يكثفان الجهود لتمرير المرحلة بحكمة ورويّة إلى حين عودة الأمور السياسية إلى طبيعتها”.