“لبنان الى اين؟”…عبارة واحدة هي لسان حال اللبنانيين بعد تسعة ايام على ثورة الشارع التي لم تزحزح حاكماً عن كرسيه، ولا دفعت وزيراً من اهل السلطة الحاكمة الى الاستقالة، باستثناء وزراء القوات اللبنانية وهم لطالما شكلوا قبل انفجار الشارع حالة معارضة داخل الحكومة، ولا حتى حدت بنائب الى رفع الصوت ودعوة رئيس واعضاء المجلس النيابي الذي يحمل وكالة عن الشعب لمحاكمة الفاسدين، تلبية لأبسط مطالب الثائرين في الساحات والطرق وليسوا في وارد التراجع، لا سيما بعد خطابات الرؤساء والمسؤولين وجديدها اليوم لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عصرا التي لم ترتق لمستوى الثورة واهدافها.
في سجل المحاولات “السلطوية” أفكار واوراق تتنقل بين المقار الرسمية، لاسيما قصر بعبدا والسراي الحكومي الذي تحوّل خلية نحل تبحث عن أريج يمكن ان تنسج منه شهداً يقيها تعطش الشارع لاستقالة سيدها. مطلب لا يبدو الشارع في وارد القبول بأقل منه.
بيد ان مجمل الاقتراحات المستنبتة من عصارة افكار فرق المستشارين ونصائح المقربين وحركة الاتصالات الدولية المكوكية التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع دول القرار تقف حتى الساعة على عتبة رفض العهد والثنائي الشيعي استقالة الحكومة وتشكيل اخرى مؤلفة من اختصاصيين، كما يطالب الشعب. وتتحدث اوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية” عن ان احد ابرز الاقتراحات ارتكز الى خريطة طريق تتضمن العناوين الاتية:
استقالة الحكومة الحالية، اجراء استشارات نيابية سريعة في اليوم التالي، اعادة تكليف الرئيس الحريري فورا، تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين من دون سياسيين قبل يوم الاثنين المقبل، اعتماد الورقة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة كبيان وزاري للحكومة الجديدة، تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين واسترداد المال المنهوب من كل من تولى مسؤولية، انطلاق تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي. وتكشف الاوساط ان الخارج طلب من الرئيس ميشال عون ان يكون الضامن لتنفيذ خريطة الطريق هذه، على ان يعلن ذلك في الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين امس، غير ان مشاورات الضاحية- ميرنا الشالوحي اسقطت الخريطة واعتبرتها استهدافا مباشرا للعهد وحزب الله ومحاولة للقضاء عليهما، مشترطة ابقاء الوزير جبران باسيل في اي حكومة جديدة. فهو رئيس اكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي الذي استمد وكالته من الشعب.
امام هذا السقوط ورفض الانتفاضة خطاب رئيس الجمهورية الذي يميل في اقصى الحالات الى احداث تعديل في الحكومة الحالية، حتى اللحظة، تكثفت الاتصالات مجددا لا سيما مع الدول المهتمة بالشأن اللبناني والتي ما زالت تصر على الحفاظ على الاستقرار وتعتبره خطا احمر، وخلصت الى النتائج التالية: عدم التعرض بأي شكل للمتظاهرين واحترام حرية التعبير، بدء البحث عن حكومة بديلة منعا للفراغ الممكن ان يؤدي الى تدهور الاوضاع وهز الاستقرار، بحيث حينما يعلن الحريري استقالة الحكومة تكون خليفتها جاهزة. عند هذه النقطة، تؤكد الاوساط تدور المشاورات، قبل الانتقال الى البحث في ما يتردد عن دخول الفصل السابع على خط ازمة لبنان لانهائها. هذا الخيار، تكشف الاوساط، ما زال بعيدا، ولو انه مطروح، ما دامت المشاورات مستمرة ولم تبلغ الحائط المسدود، حتى اذا سقطت الاقتراحات كلها يصبح آخر الدواء الكيّ.
وتعرب الاوساط عن اعتقادها ان الرئيس الحريري لن يستمر طويلا في مقاومة شعبه، خصوصا اذا ما تبين ان القوى السياسية التي عقدت العزم على فرط التظاهرات بالمندسين لاحداث اعمال شغب، ستنتقل الى مرحلة المواجهة المباشرة، اي استخدام عدة عملها التي ظهرت في 7 ايار، في ساحات الثورة. آنذاك تصبح الاستقالة حتمية وليتحمل من يصمد مسؤولية البلاد ومصير العباد.
