في اليوم الثامن على الاحتجاجات التي تعمّ المناطق اللبنانية رفضاً للاوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط الحكومة، اطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المتظاهرين، مقرّاً بأحقية مطالبهم النابعة من وجع معيشي متراكم منذ عقود، فاتحا الباب امام امكانية اجراء تعديل حكومي، داعياً الى الحوار مع المتظاهرين للخروج برؤية موحّدة تجمع اقتراحات الحكومة ومطالب الشعب من اجل إنقاذ الوضع القائم. واعتبر عون أن «النظام لا يتغير في الساحات ولكن التغيير يحدث من خلال المؤسسات الدستورية»، قائلا إن «الطائفية حطمتنا ونخرنا الفساد للعظم».
لكن الاطلالة الرئاسية التي عقد الرهان عليها لتغيير المشهد، لم تغيره. الشارع في وادٍ والسلطة في آخر والهوة الى مزيد من العمق. فخطاب الرئيس لم يتلقفه الشارع بايجابية، لا بل اعتبره لا يرتقي الى مستوى الحدث، فيما طريق الحل بالنسبة اليه معروف ومفتوح، رحيل السلطة او بالحد الادنى استقالة الحكومة. وبدا واضحا امس ان الحكومة لن تستقيل، وما زالت تراهن على تعب الشارع وعلى محاولة الترقيع بتعديلات تعتبر انها قد ترضيه.
وفي هذا الاطار، لاقت دعوة الرئيس الى «اعادة النظر في الواقع الحكومي» تجاوبا سياسيا، اذا سارع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاتصال بعون مرحبا بدعوته «الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها». بدوره، دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى «الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا الى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي».
اذاً، لا السلطة في وارد التنحي ولا المعتصمون في ساحات وطرق لبنان في وارد التراجع عن انتفاضتهم، فمن يصمد اكثر؟