نجح الناس في مواجهة ما يعتبرونها أخطاء، بل خطايا السلطة المميتة في حقهم، فكانت الصرخات المدوية والمطالب التي لم توفر أياً من الأفرقاء السياسيين ولم تميز بين موالين ومعارضين، حتى إن كلمتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لم تفيا الغرض منهما. إذ أن المتظاهرين لم يخرجوا من الساحات، ما أجبر دوائر القرار على إعادة تشغيل محركات مفاوضات التعديل الوزاري، عل خطوة من هذا النوع تمتص غضب الشارع، في وقت سرت معلومات عن اتجاه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى التجاوب مع واحد من أبرز مطالب المحتجين في الساحات: إعلان استقالته من منصبه. أمر لا يبدو أنه ينزل بردا وسلاما على التيار الوطني الحر، المصر على المضي في التسوية، والذي ما عاد يخفي امتعاضه إزاء استمرار الحراك الشعبي، خصوصا في ما يتعلق بقطع الطرقات. بدليل أنه أطلق سلسلة من التحركات الموضعية في الشارع، من دون أن ينزلق حتى اللحظة إلى معارك كبيرة وغير محسوبة النتائج مع المتظاهرين، خصوصا بعدما خسر تكتل لبنان القوي النائبين شامل روكز ونعمت إفرام، اللذين أعلنا تأييدهما الحراك.
على أن الأهم يكمن في أن الأولوية بالنسبة إلى التيار في مكان آخر: التجاوب مع كلمة رئيس الجمهورية والانطلاق الجدي في مسار مكافحة الفساد الذي رفعه العهد لنفسه شعارا.
وفي السياق، تؤكد مصادر في تكتل لبنان القوي لـ”المركزية” أن “الجميع يعرف أن نسبة لا يستهان بها من المحتجين من الأوادم”. لكنها تنبه في الوقت نفسه إلى أهمية عدم الغرق في المطالب الكبيرة من نوع “قانون جديد لانتخابات نيابية على أساس غير طائفي. ذلك أن أمورا من هذا الحجم تستلزم كثيرا من الوقت والجهد”.
لكن المصادر تبدو حريصة على لفت انتباه المحتجين المتجمهرين في الساحات إلى مطلب قد يكون تحقيقه هو الأسهل والأسرع، معتبرة أن ذلك ممكن في أقل من 72 ساعة”، داعية إياهم إلى “الضغط على المجلس النيابي لعقد جلسة تقر خلالها القوانين الخاصة بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، علما أن هذه النصوص موجودة في أدراج المجلس النيابي، ولا تنتظر إلا قرارا سياسيا لفتحها”.
وإذ تدعو المصادر إلى تطبيق مضمون رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين، تؤكد “أننا على تنسيق تام مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وأن أحدا لا يشك في أن هناك كلاما جديا في موضوع الحكومة (وتعديل تركيبتها).
لكنها تلفت إلى أن أحدا لا يمكنه أن يفرض علينا شيئا، خصوصا أن أي فريق وزاري سيشكل، من المفترض أن ينال ثقة مجلس النواب، حيث نحن حاضرون”.
وتنبه المصادر إلى ضرورة تصويب مطلب تشكيل حكومة من الاختصاصيين”، لافتة إلى أن “شعار “كلن يعني كلن” الذي يرفعه المتظاهرون من المفترض أن يشمل كل الأفرقاء السياسيين، ما يعني أن الرئيس الحريري من غير المفترض أن يرأس حكومة كهذه، لكننا على تواصل دائم معه”.
وفي ما يخص التحركات التي ينفذها مناصرو التيار الوطني الحر، تزامنا مع استمرار الثورة الشعبية، أكدت المصادر “أننا نختار أماكن تبعدنا عن الاحتكاك المباشر بالمحتجين”.