كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
قال مصدر وزاري لبناني مواكب للاتصالات الجارية بحثاً عن مخارج للأزمة التي تمر بها البلاد وتفسح في المجال أمام استيعاب «الانتفاضة الشعبية»، إن المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تحديد بداية للانطلاق يمكن التأسيس عليها للمضي على طريق توفير الحلول على مراحل.
وأشار المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جميع الأطراف المعنية بالتأزّم السياسي الذي يحاصر الحكم والحكومة والمجلس النيابي، بما فيها شرائح من المشاركين في الحراك المدني، هم الآن في وضع مأزوم إذ لم يتمكنوا من ابتداع أفكار يمكن أن تفتح الباب أمام بداية حوار يسير على خطين، الأول يتعلق بإجراء تعديل وزاري، والثاني للتواصل مع الناشطين المشاركين فيما يُعرف بـ«الانتفاضة الشعبية».
وكشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان أبدى استعداده للبحث في إحداث تغيير وزاري بحسب الأصول الدستورية سرعان ما تضاءل حماسه للسير في هذه الخطوة. وعزا السبب إلى أمرين، الأول إلى الضغط الذي مارسه ويمارسه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي أقنع عون بأن مجرد التخلي عنه يعني حكماً أنه يفرّط بخط الدفاع الأول الذي يشكّل حماية لـ«العهد القوي»، وبالتالي فإنه يؤيد صرف النظر عن مثل هذا الاقتراح لئلا يبادر من هو مستفيد من إعفائه من الوزارة إلى استهداف رئيس الجمهورية بصورة مباشرة بلا أي وسيط. ويعود الأمر الثاني، بحسب المصدر الوزاري نفسه، إلى الموقف المتشدّد الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وفيه رفض صريح للاّءات الثلاث: إسقاط العهد، ومن ثم الحكومة فالبرلمان، والذي ينم عن أن مجرد تنازله عن بقاء باسيل في الحكومة سيوظّف على أن خصومه في داخل الوزارة وفي خارجها (في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية») حققوا انتصاراً على المحور الذي يتزعّمه «حزب الله»، وأن هذا الانتصار سيحمل توقيع رئيس الجمهورية الذي هو أحد المتضررين من إبعاده.
ولفت المصدر إلى أن اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق عليها للمضي بخطوات مدروسة لتحقيق التعديل الوزاري، وقال إن البحث بينهما بقي محصوراً في فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين وتأمين تدبير شؤونهم.
وأكد أن البحث في ضرورة فتح الطرقات الذي يؤيده الرئيس الحريري جاء على خلفية رفض الأخير دعوة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون لاتخاذ قرار في هذا الخصوص. وعزا رفضه إلى أنه يتعامل على أن الأزمة الراهنة هي سياسية بامتياز وتحتاج إلى حل سياسي لأن الحل الأمني يمكن أن يرفع من منسوب الاحتقان.
وقال المصدر الوزاري إنه تم الاتفاق على تكليف الجيش بمهمة السعي لدى الموجودين في الساحات لفتح الطرقات بالحسنى أي من خلال التفاوض مع هؤلاء على قاعدة حقهم في التظاهر والتعبير عن حرية الرأي في مقابل تأمينهم لحرية التنقل.
وأكد المصدر الوزاري أن الحريري باقٍ على موقفه بوجوب إحداث تعديل وزاري من شأنه أن يشمل بعض الرموز في الحكومة، وتحديداً تلك التي تصنّف على أنها صدامية. وقال إن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تبريد الأجواء من جهة ويسمح بفتح قنوات للتواصل مع المتظاهرين. ونفى أن يكون الرئيس الحريري أعد لائحة بأسماء المشمولين بالتعديل الوزاري، وقال إن الشيء الوحيد الذي يؤكد عليه يتعلق بأنه أول من يطبّق هذا التعديل على نفسه، وبالتالي يشمل بعض الوزراء المحسوبين عليه.
واعتبر أن الرئيس الحريري ينطلق من التعديل من زاوية الإبقاء على عدد الوزراء تحت سقف عشرة وزراء لأن تخطي العدد سيؤدي إلى فتح الباب أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة.
ورأى المصدر الوزاري أن الحريري يميل إلى إسناد الحقائق الخدماتية لوزراء اختصاص على أن يعيّن بعض الوزراء من الطاقم السياسي وزراء دولة، وهذا ما يمهّد لتحقيق بوادر انفراج لمحاكاة «الحراك الشعبي». وقال إنه يستبعد المجيء بحكومة جديدة، لأن ميزان القوى لا يسمح بالإقدام على مثل هذه الخطوة، بحسب المصدر نفسه.
وإذ أكد أن «جميع الأطراف، أياً تكن، مأزومة الآن، وتدور في حلقة مفرغة»، قال إن «حزب الله» لم يكن مرتاحاً للحراك الشيعي الذي انخرط في الانتفاضة بأعداد كبيرة مع أن فيهم من هم محسوبون على «البيئة الحاضنة للمقاومة».
في المقابل نفى المصدر الوزاري ما تردد عن وجود نية لدى الحريري للاستقالة، وقال إن ما أشيع ويشاع في هذا المجال لا أساس له من الصحة. وأكد أن الحريري باقٍ ولن يُقدم على «مغامرة سياسية غير محسوبة تُقحم البلد في فراغ قد يأخذه إلى الفوضى». وكشف أن المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» تبلّغ في اجتماعه الأخير بغياب رئيسه الرئيس الحريري هذا الموقف. وقال إن مجلس الوزراء لن يجتمع، وإن الحريري يستعيض عن عدم انعقاده برعايته لاجتماعات اللجنة الوزارية لمواكبة التدابير الواجب اتخاذها لإعداد ما ورد من بنود في الورقة الإصلاحية التي تلاها في ختام الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في صيغ قانونية.
وأكد المصدر الوزاري أن المجتمع الدولي يتفهّم مواقف الرئيس الحريري، وقال إنه يشدد على ضرورة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي طرحها «الحراك المدني» وضرورة الحفاظ على حق التظاهر واحترام الحريات في مقابل احترام حق المواطنين في الانتقال من منطقة إلى أخرى، وبالتالي تمسكه باستقرار لبنان وعدم الإقدام على «دعسة ناقصة» تتعلق بالوضع الحكومي ووجوب أن تأتي مدروسة لئلا يقع في فراغ تصعب السيطرة عليه.