يبدو ان جشع بعض التجار وصل الى حد لا يطاق! اذ ان هؤلاء، مستفيدين من الاوضاع التي يعيشها البلد، عمدوا الى رفع الاسار بشكل جنوني على عدد من السلع حتى قبل بدء تطبيق ضرائب كانت مقررة سابقًا من الحكومة.
ونشر العديد من مستخدمي مواقع التواصل تدوينات وتغريدات تؤكد ارتفاع الاسعار بشكل كبير ومن دون اي مبرّر، كما ان السلع التي طالها ارتفاع الاسعار متنوعة واساسية!
فهل تتحرك مصلحة حماية المستهلك ام ان استغلال المواطن من كافة النواحي، خصوصًا من قبل تجار يستغلون الازمة الموجودة في البلد، سيتواصل في ظل ازمة اقتصادية صعبة وتظاهرات تعمّ البلد سيبقى هو سيد الموقف وسيستمر المواطن بدفع الثمن في ظل “فلتان” رسمي لا مثيل له؟
وفي هذا الاطار، أوضحت شركة سبينيس ان “الأخبار عن ارتفاع في أسعارها طال 1500 منتج بنسبة 50 بالمئة عارية عن الصحة، لافتة الى أن الجهات المعنية لم تفرض أي زيادة في الأيام الأخيرة كما يشاع” لكنها اقرت “أن سعر بعض المنتجات ارتفع من قبل بعض التجار بسبب الزيادة الضريبية الجديدة بنسبة 3 بالمئة التي فرضتها الحكومة على المواد المستوردة”. واضافت: “قد يكون سعر صرف الدولار أثر على بعض الأسعار ولكننا نبذل أقصى جهودنا لعدم انعكاس هذا الأمر على المستهلك.”
