أشارت جمعية “إعلاميون ضد العنف” إلى أن “القوى الأمنية اللبنانية قامت منذ ساعات باستدعاء عشرات من المواطنين للتحقيق معهم (17 موقوفا لحد الآن) في مخفر صور الشواكير، ومنهم من هو قاصر بعمر 16 سنة”.
وأضافت، في بيان: “إن هؤلاء الموقوفين شاركوا في الحراك الشعبي، وأوقفوا بذريعة حادثة حرق استراحة صور حيث جرى استدعاء من شارك في الاعتصامات وإقفال الطرقات ووضع بوستات سياسية على الحسابات الشخصية التابعة لهم، كما الذين شاركوا في اعتصامات منطقة صور”.
وأدانت “إعلاميون عرب ضد العنف” “هذه التوقيفات التي تمس حرية التعبير والاعتصام”، وحمّلت “السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة الناشطين”، داعةً إلى “إطلاق سراحهم فورًا”. كما دعت “الأجهزة الأمنية والقضائية إلى احترام حرية التعبير، المصانة بالقانون اللبناني”.
