لا تزال المصارف مقفلة برغم تأكيدها في بيان الاثنين “الحرص على تأمين رواتب القطاعين العام والخاص عبر الصراف الآلي”، مؤكدة أن “أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة”. واستأثر توضيح مصرف لبنان والقرار الصادر عن المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالاهتمام بمنع عمليات إخراج الدولارات من لبنان، أو منع تحويل العملات العربية إلى دولار في لبنان وإخراجها منه، في محاولة من البنك المركزي لضبط السوق النقدية، بعدما تم إخراج كمية من الدولارات إلى خارج لبنان.
وقالت مصادر مصرفية إن “تعميم انتقال الأموال من داخل لبنان أو خارجه، هو لضبط عمليات التحويل، لكن ذلك لا يعني تقييد حرية الانتقال، بل تنظيمها وضبطها وتطبيق التعميم الصادر في عام 2015”.
وأوضحت أن “القانون يسمح بإخراج 15 ألف دولار أو إدخال المبلغ نفسه من دون التصريح عن ذلك، ولكن في حال تجاوز هذا الرقم، فمن المفترض أن يتم التصريح عن ذلك، وأن يدفع الأمر السلطات الأمنية في مطار بيروت وعلى الحدود البرية إلى السؤال عن أسباب حمل هذا المبلغ”.
ورفضت المصادر التعليق على ما يقال عن تحويلات مالية تجرى عبر المصارف المقفلة، معتبرة أن “هذه الأخبار تدخل ضمن الشائعات التي تزعزع الاستقرار النقدي، لأن التحويلات تتم عبر تقنيات وآليات مالية غير متوافرة حالياً في القطاع المصرفي الذي يقفل أبوابه منذ 18 الجاري، في ظل العمل الذي يقوم به مصرف لبنان، علما بأن هاجسه هو المحافظة على الاستقرار النقدي”. كما أعلنت “الجمعية”، الاثنين، إغلاق المصارف أيضاً.