في إطار استكمال إجراءات رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، زار وفد من وزراء ونواب تكتل “لبنان القوي”، قبل ظهر الثلثاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.
وضم الوفد، الى وزير العدل القاضي ألبرت سرحان، الوزيرين فادي جريصاتي وغسان عطالله والنواب حكمت ديب، ماريو عون، نقولا الصحناوي، سيزار أبي خليل، إدغار معلوف، إدغار طرابلسي وأنطوان بانو.
بعد الإجتماع، الذي استمر قرابة الساعة، تحدث بإسم الوفد النائب طرابلسي عن هذه الخطوة بالقول: “بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” أي الوزراء والنواب ونائبتي رئيس التيار، وقعنا بالأمس أوراق رفع السرية المصرفية، واليوم جئنا لنقدم ونضع هذه الأوراق بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبطبيعة الحال سررنا أيضا بالخطوة المماثلة التي قام بها القضاة، وقد طلب ممن يرغب منهم برفع السرية المصرفية عن حساباتهم”.
أضاف: “لقد قلنا بالأمس أن هذه الخطوة هي بداية لكشف الكثير من الأمور وليس فقط السرية المصرفية حاليا عن الحسابات، ولكن أيضا هي جزء من خطة طويلة. هناك قوانين موجودة في مجلس النواب نصر على دراستها وإقرارها لأننا نرى أن هذه هي الطريق الأسلم للوصول الى “دولة نظيفة” لا شبهات حول الموظفين فيها والسياسيين أيضا”.
وردا على سؤال عما اذا كان الكشف يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة،أجاب معلوف: “لقد سمعنا بهذا الأمر كثيرا، علما بأن ليس هناك من سرية على السجل العقاري، نحن نسمع الكثير من التشكيك، فالسياسي الذي يشكك بخطوتنا ليتفضل بالقيام بنفس الخطوة، والمواطن المشكك أيضا عليه أن يدفع بباقي السياسيين لرفع السرية المصرفية ويضغط على النواب للنزول الى البرلمان لإقرار القوانين الموجودة فيه”.
وتابع: “هذا هو الهدف الذي يجب تحقيقه وعندما سنقوم بهذه الخطوة فهي ستدوم لسنين طويلة”.
ورد النائب صحناوي على سؤال حول هذه الخطوة التي قد تأخذ وقتا طويلا وعن إجراءات تسريعها بالقول: “لقد قام وفد منا بالأمس بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث طالبنا ان لا تأخذ مثل هذه الخطوة أشهرا او سنوات وكان متجاوبا جدا، ووعدنا أنه في أول جلسة تشريعية ستحول القوانين العالقة لدى اللجان الى الهيئة التشريعية لنتمكن من البت بها، وهنا نحن نتكلم عن رفع الحصانة، رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة”.
وعن عدم إمكانية تطبيق خطوة رفع السرية المصرفية على الأرض فعليا، قال: “ماذا يملك المسؤول غير القول بأنه مستعد للكشف عن كل حساباتي؟ نحن نصرح عن حساباتنا عند تولي منصب معين ثم نقدم التصريح عينه عندما نخرج، وما يعني ان ليس هناك إثراء غير مشروع وبأنه لم يغتن وهو قدم نفسه لخدمة البلد”.
وتابع: “السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل الطبقة السياسية غير مستعدة للقيام بذلك، “الآدامي” لا يخاف، والمرتكب يجد دائما الأعذار، ما نقوم به هو للقول بأننا لسنا خائفين من شيء، اذا استدعانا القضاء سنذهب اليه، ونرفع السرية المصرفية بكل سرور ليرى الناس بأننا لم نستفد من الحكم. لقد صرحنا عن أملاكنا في السابق من خلال مغلف مغلق قدمناه الى المجلس الدستوري، وعندما نخرج من الحكم نقدم من جديد مغلفا الى المجلس نظهر من خلاله ما كنا نملكه قبل وبعد”.
وتابع صحناوي: “الخطوة التالية هي الذهاب الى المجلس الدستوري لنقول للناس نحن لا نخبىء شيئا، والسؤال ليس عندنا بل عند الآخرين، ونحن نسأل بإسم الناس الذين في الشارع أين هم المسؤولون الذين استلموا الحكم منذ أربعين سنة متواصلة، وهم لا يزالون حاليا في السلطة ولماذا لا يقومون بنفس الخطوة”.
وتحدث معلوف عن ثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على الخطوة التي اتخذها النواب والوزراء، “ولو لم تكن هذه الخطوة ناجعة لما كان طلب من القضاة القيام بخطوة مماثلة”.
وردا على سؤال حول تقديم نسخ لهيئة التحقيق في مصرف لبنان، قال: “تم تقديم نسخ الى الهيئة والى المجلس الدستوري”.
وعن مدى تأثير هذه الخطوة على غضب الشارع، قال صحناوي: “يجب أن نرى من يغذي غضب الشارع، ومن يسمع، نحن نقول للناس نحن لسنا ضدكم وهذا التحرك يشبهنا، لكن يجب التصويب بشكل صحيح، نحن لا نخبىء شيئا”.
وكان سبق الإجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاء للوفد في مكتب وزير العدل.
