بعد أكثر من ثلاثة أعوام من عمر التسوية الرئاسية، بات من الجائز القول إن “تاريخها حافل” بالتقلبات في المواقف والعلاقات بين ركنيها الأزرق والبرتقالي، إلى حد دفعها مرات عدة إلى الرقص على حافة الهاوية، قبل أن يتدخل سعاة الخير لمنع وقوعها في محظور السقوط الكامل. هذا المشهد كان السائد بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، قبل أن يباغتهما الشارع الذي اعتادا عليه ساكتا، بثورة ما كانا يحسبان لها ولزخمها حسابا، كيف لا وهي التي يشير كل ما في المشهد المحلي إلى أنها نجحت في دفعه الى القفز فوق “علاقته المميزة” مع التيار ورئيسه جبران باسيل للاستجابة لمطللب الشارع المحتقن الأول: استقالة الحكومة. خطوة لا أحد يشك في أن من شأنها أن تنزل عن كاهل الحريري عبء ضغط ناسه وجمهوره أولا، وتضخ بعض الفرح بنصر أول للمتظاهرين. إلا أن أن الأهم يكمن في كونها رصاصة قاتلة في صدر التسوية، ستكلف الحريري اتهامات بـ”التهرب من المسؤولية”، ما يفتح البلد وأفق العلاقة بين الطرفين على المجهول.
أوساط “التيار” لم تخف أوساط عونية عبر “المركزية” خشيتها من أن يؤدي اقدام الحريري على الاستقالة من منصبه إلى إغراق البلد في الفراغ والمجهول، منبهة إلى أن “الاستقالة من دون اتفاق على خطة للمرحلة المقبلة، تعد نوعا من التهرب من المسؤولية”، مشددة على ضرورة التوافق على خطة للمرحلة المقبلة، كما على الحكومة الجديدة وشكلها”.
وأشارت الأوساط إلى أن الاستجابة إلى مطالب الشارع لا تعني الغرق في دهاليز تشكيل حكومة اختصاصيين في هذا التوقيت السياسي الحساس بالذات”، موضحة أن “مع احترام كفاءات الاختصاصيين، هم غير قادرين على اتخاذ القرارات السياسية الكبيرة التي تحتاجها البلاد في هذا التوقيت بالذات”، فنحن في بلد محكوم بالتوازنات السياسية والطائفية الدقيقة التي من المفترض أن تراعيها أي توليفة وزارية مقبلة”.
غير أن الأوساط تسارع إلى الايضاح أن هذا الموقف لا يلغي احتمال الاتفاق على احتمال تطعيم الحكومة المقبلة باختصاصيين يتولون الوزارات الخدماتية، على أن تبقى الحقائب المصنفة أساسية في يد القوى السياسية الممثلة أصلا في مجلس النواب”، مشددة على أهمية إطلاق عملية تواصل بين مختلف الأفرقاء، قبل الاقدام على مغامرات غير محسوبة النتائج.