أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن “رئيس وزرائه عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين”، مشيرا إلى أن “ذلك سيتم شرط تجنب أي فراغ دستوري”.
وأوضح صالح، في خطاب متلفز، أنه “تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غذب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات”، وقال إنه “من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل”، ومضيفا أنه “يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات”، ومؤكدًا أنه “تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء”.
وشدد على “رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية”، مؤكدا على أنه “لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح”.
وتابع: “الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين”، مردفًا: “القمع مرفوض وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بـالعراق. نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين”.
وختم، مؤكدا “تأييده للتظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق”.