رأى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن الدولة اللبنانية تسعى الى انهيار العملة الوطنية وتحميل المواطن تبعات هذا الامر، مشيراً الى أنها قامت لهذه الغاية بتلزيم قضية الليرة اللبنانية الى المصارف والتجار الذين يقودون هذه العملية في ظل غياب تام للرقابة.
واعتبر برو في حديث الى صوت لبنان أن السياسات المالية التي وضعها مصرف لبنان منذ سنوات وحتى اليوم أوصلت الأمور الى ما هي عليه، داعياً الى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة خارج الإطار الطائفي لتغيير السياسات الاقتصادية الحالية.
أما عن سبل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار الحاصل، فشدد برو على ضرورة أن تُصدر وزارة الاقتصاد قراراً بتجميد أسعار السلع وإعادتها لما كانت عليه قبل أسبوعين وتحويل دفع الخدمات وعلى رأسها الخلوي والانترنت الى الليرة اللبنانية بهدف تخفيف الضغط عليها.