أكد النائب شامل روكز “دعمه وتأييده لنادي قضاة لبنان الذي طلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القيام بالتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلّق بجرائم تبييض الأموال التي تتضمن تحويل أو نقل أو استبدال أو توظيف أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن جرائم الفساد، بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والإختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع كما التهرب الضريبي”.
وأشار، في بيان، إلى أن “هذا الإيعاز يُعدّ كأولى الخطوات العمليّة والفعّالة والجدّية بعيدا عن الطروحات الاستعراضية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة عبر تجميد حسابات كل من تولّى وظيفة في الشأن العام، منهم السياسيين وشركائهم وعائلاتهم ورفع السرية المصرفية عنهم لصالح القضاء والتحقيق معهم عن مصدر أموالهم في الداخل والخارج”.
وختم: “القضاء النزيه والشفاف حجر أساس بناء دولة القانون والشعب أثبت أنّه مصدر السلطات. فالمرحلة المقبلة تبشّر بالتفاؤل والخير!”.